أعطى أمس وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي تعليمات صارمة لمدراء الولايات من أجل بذل جهود أكبر والقيام بمبادرات في الميدان بعد تسجيل نقص كبير في تقدم البرامج الولائية مقدما لهم مهلة لا تتجاوز شهر ونصف من أجل مراجعة عملهم وإبراز طاقاتهم وتحسين أدائهم قبل تطبيق إجراءات صارمة قد تصل إلى العدالة. وحذر قاضي خلال تصريح صحفي على هامش لقاء جمعه بالمديرين الولائيين بمقر وزارة الأشغال العمومية، من حدوث تجاوزات ومشاكل على مستوى الطرقات أو مخارج المطارات والموانئ محملا إياهم المسؤولية الكاملة نظرا لطريقة عملهم التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب والدليل على ذلك على حد قول الوزير تأخر إطلاق العديد من البرامج التكميلية الخاصة بالأشغال العمومية والتي كثيرا ما تتسبب في عرقلة عمل الولاة. وأوضح الوزير أن اتخاذه لأسلوب الصرامة في العمل لا يعني انه يسعى إلى طرد المدراء الولائيين وإنما يهدف من خلاله إلى تقديم توجيهات من اجل تحسين الأوضاع ومعالجة الاختلالات الحاصلة، إلا أن عملية الطرد ستتم في حال استوجبت الضرورة ومن يرى انه غير قادر على تأدية مهامه فعليه الانسحاب مشيرا إلى أن الإمكانات المادية متوفرة إلا أن الكفاءات غائبة تماما وهو ما سبب في إعاقة مشاريع قطاعه. وفي ذات السياق دعا الوزير الوصي إلى ضرورة تنظيم مصالح إدارة الأشغال العمومية بداية من رؤسائها محذرا من ظاهرة اختلاس وسرقة الأموال التي تسخرها الدولة لانجاز برامج الطرقات متسائلا عن سبب القيام بمثل هذه التجاوزات غير القانونية التي لا تخدم مصلحة البلاد ودون التحلي بالضمير. وفيما يخص التأخر الذي عرفه مشروع نفق جبل الوحش أوضح وزير الأشغال العمومية أن المشاريع الكبرى عادة ما تنجم عنها مشاكل من جانب الدراسات والإنجاز، وليس من السهل إنجازها في وقت قصير وتستوجب إعادة ترميمها كل 5 سنوات كالطريق السيار شرق غرب مشيرا الى ان الدراسات الخاصة بمشروع نفق جبل الوحش تم الانتهاء منها وتبقى المتابعة مذكرا انه في حال عدم احترام الشركة التي تسهر على الانجاز مدة إتمام المشروع سيتم فسخ عقد العمل.
