كشف وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي أول أمس، عن تنصيب لجنة وزارية للتحقيق في أسباب انهيار جزء من نفق جبل الوحش، الجاري إنجازه بزيغود يوسف بولاية قسنطينة، ضمن مشروع الطريق السيار شرق - غرب مساء الأربعاء الفارط، والذي أدى إلى وقوع أضرار في النفق الثاني المشترك، الذي فُتح منذ أشهر. وأكد الوزير أن اللجنة الوزارية المتكونة من خبراء جزائريين وكنديين وإيطاليين، شرعت في التحقيق بدءا من يوم الخميس؛ من أجل السماح بإعادة فتح هذا الأخير في أقرب وقت، بعد إغلاقه مؤقتا لدواع أمنية، مضيفا بأن هذه اللجنة ستسلّم تقريرها في مدة 15 يوما. وشدّد الوزير، الذي انتقل صبيحة أول أمس إلى قسنطينة لمعاينة الأضرار المادية التي لحقت بالنفق، على أن وزارته ستتخذ إجراءات صارمة وفق التقرير الذي سترفعه اللجنة الوزارية التقنية المكلفة بالتحقيق، والمتكونة من خبراء في الأنفاق وفي المنشآت الفنية، خاصة أن الانهيار تَسبب في حالة هلع كبيرة. وأشار، في السياق، إلى أن نفق جبل الوحش لن يعاد فتحه أمام حركة السير، إلا إذا أثبتت الخبرة أنه لا يشكل أي خطر على مستعمليه. وقال شيعلي لدى وقوفه على المنشأة، إن المعاينة الأولى للانهيار قد لا تكون انهيارا، إنما ظاهرة طبيعية تنجم عن انزلاق التربة غير المتوقَّع، وهو ما يمكن حدوثه في أي نفق عبر العالم. وبعد أن ذكّر ب "تعقيدات وخصوصيات" تضاريس منطقة قسنطينة وما يجاورها، أكد أنه سيتم تنفيذ جميع الترتيبات الضرورية لإعادة بناء النفق من جديد، وتحديد الأضرار التي شملت عدة مئات من الأمتار من هذا النفق قيد الإنجاز؛ من أجل معالجة هذه الوضعية "الطبيعية والعادية"، التي وقعت حسبما قاله الوزير - "على جزء من النفق لم توضع به الخرسانة بعد". ويتم إنجاز الأنفاق بهذا الجزء "المعقَّد" من مسار الطريق السيار شرق - غرب، وفق تقنيات "نوعية وحديثة"، حسب وزير الأشغال العمومية، الذي أكد بأن الدراسات التي تسبق الإنجاز، تمت على عدة مستويات (الدراسات الأولية والدراسة التمهيدية الموجَزة والدراسة التمهيدية المفصّلة والدراسة التنفيذية). وستتكفل وزارة الأشغال العمومية بتعويض جميع الخسائر التي لحقت البنايات الواقعة بجوار النفق. كما ستعمل الوزارة - يضيف الوزير - جاهدة، لتسليم الجزء قيد الإنجاز بين قسنطينة والطارف في آفاق 2015.وأكدت السلطات المحلية بالولاية، أنها لم تسجل أية أضرار بشرية ناتجة عن انهيار النفق سوى حالة الهلع التي خلقها بين عمال الورشة. للإشارة، فإن الأشغال التي تنجزها شركة "كوجال" اليابانية المكلفة بإنجاز النفق، تأخرت لعدة أشهر، مرجعة ذلك إلى صعوبة الحفر؛ كون المنطقة صخرية. وتم فتح النفق الأول خلال شهر سبتمبر من السنة الفارطة، ليدخل مقطع قسنطينة البالغ من الطول 67 كلم، الخدمة جزئيا من بلدية عين السمارة إلى بلدية زيغود يوسف، وفي اتجاه واحد، بعدما حدّد فتح الاتجاه المعاكس خلال السداسي الأول من السنة الجارية. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد تفقّد في آخر زيارة له إلى قسنطينة، سير الأشغال بنفق جبل الوحش، وتحدّث مطوّلا مع ممثلي الشركة المشرفة على عملية الإنجاز بحضور السفير الياباني، ودعا محدثيه إلى ضرورة إنهاء الأشغال في آجالها بعد التمديد، محذّرا من أي إخلال في عملية الإنجاز.