ستعرف أسعار الخضر والفواكه، نهاية الأسبوع الجاري، في أسواق الجملة، انخفاضا آخر يقدر ب5٪، بحسب توقعات الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج بولنوار، فيما تبقى أثمان المنتوجات المستوردة تراوح مكانها، كما جاء في تصريحه ل«الشعب". انخفاض تدريجي تعرفه أسعار المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه، بنسبة 20٪ بداية الأسبوع الثاني من رمضان، بحسب ما أكده بولنوار من خلال تحسسه لحركية السوق، انطلاقا من المعلومات التي تصله من التجار. وضرب بولنوار مثالا، كيف أن المنتوج المحلي يساهم في خفض سعر المواد المستوردة قائلا: «إن منتوج "الدلاع" الذي عرف سعره انخفاضا إلى 20 دج للكيلوغرام الواحد، أثر على أسعار الفواكه الأخرى كالتفاح والموز وغيرها، وهذا ما يؤكد أن وفرة الإنتاج الوطني يؤدي بالضرورة إلى كسر الأسعار، وتجعل التجار يرضخون للأمر الواقع لتجنّب الخسارة». ويرجع بولنوار هذا الانخفاض لسببين: الأول، تغيير نمط الاستهلاك، حيث يتوجه المستهلكون إلى اقتناء منتوج معين، وهو عادة ما يتناسب والشهر الفضيل. والثاني، أن أغلبية العائلات الجزائرية، عندما ينتصف رمضان، تصبح تفكر في لوازم العيد وملابس الأطفال، وتلجأ إلى اقتصاد المصاريف التي تبذلها في تنويع المائدة بما لذ وطاب. غير أن الإشكالية تبقى مطروحة في المواد المستوردة، وخاصة المكسرات من جوز ولوز التي تتراوح أسعارها بين 1300 إلى 1400دج للكلغ ستبقى على حالها، ويرجع السبب في ذلك إلى سلوك بعض المستوردين، الذين يلجأون لرفعها عندما تزيد أثمانها في الأسواق الخارجية، بينما لما تنخفض بفعل قانون العرض والطلب، وتبقى كما هي. وطالب بولنوار في هذا السياقو من وزارة التجارة التدخل على مستوى الاستيراد لضبط حقيقة الأسعار المتعامل بها، وهوامش الربح لوضع حدّ لهذا الإشكال القائم.