ارتفع عدد الدول العربية التي ستشارك في القمة العربية الطارئة حول العدوان الإسرائيلي على غزة المقررة بقطر الجمعة إلى 16 دولة بعد إعلان الإمارات والعراق أمس مشاركتهما في القمة ليتجاوز العدد النصاب القانوني اللازم لعقد القمة وهو 15 دولة. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن العراق وافق على عقد القمة وإن قطر تنتظر موافقة مكتوبة من المسؤولين العراقيين. وأضاف على هامش اجتماع اللجنة الوزارية العربية الأفريقية حول دارفور أمس في العاصمة القطرية الدوحة: أن بعض الدول الأخرى التي لم تعلن موافقتها علنا جاءت منها ردود إيجابية. وأبدت استعدادها لحضور القمة إذا اكتمل نصاب عقدها.وقال: نحترم وجهات نظر الدول الممتنعة ونعلم أن وجهات النظر كلها نابعة عن حرص على المصلحة العربية. وأوضح أن القمة العربية الطارئة اجتهاد عربي. نأمل أن يؤدي إلى حل قضية غزة مضيفا: أن هذه القمة إذا عقدت ليست إنقاصا من قمة الكويت الاقتصادية التي ستحضرها قطر على أعلى مستوى. ونقدرها ونوليها كل الأهمية والاحترام، ولكننا نرى أن حجم ما يقع في غزة يستدعي قمة عربية منفصلة. وجوابا على سؤال حول ما إذا كان عقد القمة في الدوحة سيؤثر على علاقات قطر بكل من السعودية ومصر قال الشيخ حمد: علاقتنا مع السعودية علاقة قوية ويسودها التفاهم مضيفا أن مصر لها تاريخ واضح في النضال العربي، ونحن لا نشكك في أي طرف عربي آخر. وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق أمس موافقتها على حضور القمة العربية الطارئة المزمع عقدها في الدوحة يوم الجمعة المقبل حسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية. كما أعلن اليمن أمس أنه سيحضر القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر، وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية إن بلاده ستحضر القمة إذا ما اكتمل نصاب انعقادها وفقا لميثاق الجامعة العربية. وإلى جانب قطر صاحبة الدعوة، وفلسطين، والإمارات والعراق واليمن، فإن الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في القمة حتى الآن هي: الجزائر وموريتانيا وسوريا والمغرب وليبيا ولبنان والسودان وسلطنة عمان والصومال وجيبوتي وجزر القمر.وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى: إن اتصالات هاتفية ما زالت جارية مع باقي الدول الأعضاء بشأن عقد قمة الدوحة، وإن البت في القرار سيتخذ في وقت لاحق. وكانت السعودية ومصر قد أعلنتا مساء الثلاثاء الاتفاق على بحث الوضع في قطاع غزة أثناء قمة الكويت العربية الاقتصادية المقررة في ال19 من الشهر الجاري، وهو ما يعني رفضا غير مباشر لقمة الدوحة .