ذكر مدير مصالح أملاك الدولة لولاية معسكر ، السيد الحاج دراز ، أن مصالحه قدمت 25 ملفا أمام المحكمة الإدارية بمعسكر ، يخص مستفيدين من حصص عقارية في إطار الاستثمار بسبب إخلالهم ببنود دفتر الشروط ، حيث قدر الحاج دراز تلك المساحات ب 15 ألف متر مربع من الحصص العقارية . تطرق ذات المسؤول في حديث ل «الشعب»، إلى ملف تسوية العقار الفلاحي في إطار عقود الامتياز والتي بلغت أشواطا متقدمة بمعسكر حيث تحصي أكثر من 19 ألف مستثمرة فلاحية بين فردية وجماعية تمت تسوية 16136 ملف من أصل 16586 ملف سلمته مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى مديرية أملاك الدولة بمعسكر، فيما يبقى274 ملف قيد الإعداد . وفي الموضوع الثاني تناول مدير أملاك الدولة قضية منح حق الامتياز في إطار الاستثمار، والتي لا تقل شأنا عن تسليم عقود الامتياز الفلاحي بالنسبة للولاية والاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد أوضح المسؤول أنه بعد أكثر من سنة من منح أوعية عقارية لمستثمرين في عدة مجالات على مستوى المناطق الصناعية بالولاية، قررت مصالح أملاك الدولة إلغاء 25 استفادة من حق الامتياز لعقارات موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، من ما مجموعه 163 عقد منحته اللجنة الولائية لترقية الاستثمار . وقال أن مصالحه بعد إعذارها للمستثمرين المتخلفين عن إنجاز مشاريعهم الاستثمارية وعدم احترامهم لدفاتر الشروط ستلاحق هؤلاء المستثمرين قضائيا. شبهات حول الاستيلاء على 5 آلاف متر مربع من الأراضي التابعة لأملاك الدولة وقد أكد الحاج دراز في رد عن سؤال ل» الشعب «، أن من المتابعين قضائيا، مستثمرون استولوا على عقارات تابعة لأملاك الدولة و توسعوا لمساحات شاسعة بلغت في إحدى الحالات 5 ألاف متر مربع، بدون رخص قانونية إضافة إلى تجاوزات عدة يعرفها القطاع حيث أصبح بعض المستثمرين يعمدون إلى تسييج الأوعية العقارية دون المباشرة في نشاطهم على مستوى المنطقة الصناعية بمعسكر على وجه الخصوص. في حين دخل البعض منهم مرحلة الانتاج وآخرون ينتظرون الموافقة على طلباتهم للمباشرة في مشاريعهم الاستثمارية، وهو الأمر الذي يستوجب التدخل الجدي للمصالح الولائية – على حد قوله – لأن الأمر أصبح يعرقل بحسبه عجلة التنمية ويؤثر سلبا على المستثمرين الذين يرغبون في النشاط. وعلى خلاف هذا استغلت المناطق الصناعية بسيق والمحمدية بطريقة مثالية، ساهمت من جهتها بتطوير الإنتاج الصناعي وإنعاشه. في حين أن الحاج دراز، رفض الخوض في الانشغال المتعلق بالتعدي على أملاك الدولة بالمناطق الصناعية والتي أصبحت مرتعا لتوسع المستثمرين الخواص كيفما شاؤوا في غياب الردع القانوني، إلى درجة أن أهم المناطق الصناعية بمعسكر والواقعة بطريق تيزي قد استغلت أغلب مساحتها بطريقة فوضوية وغير قانونية – حسب مصادر مؤكدة – بسبب التوسع غير الشرعي للمستثمرين على حساب أوعية عقارية شاغرة كان يمكن أن تكون أرضية مثالية لمشاريع هامة. وقال نفس المسؤول أن مصالحه لا يمكنها التحقيق في هويات الأشخاص المستفيدين من الحصص العقارية بالمناطق الصناعية إذ يخرج ذلك عن صلاحياتها، وقد تمحور تساؤل «الشعب»، حول وجود شخصيات مؤثرة وذات قوة مالية، خلف أسماء مستعارة استفادت من تلك الحصص العقارية المقدرة مساحة الحصة الواحدة منها ب 300 إلى 400 متر مربع كحد أقصى، على غرار ما حدث مع الملف المطروح أمام العدالة والذي استولى المتابع فيه على ما قدره 5 آلاف متر مربع، هي مجموع عدة حصص عقارية لأشخاص لا علاقة لهم بالمال والأعمال يستعملهم بعض المستثمرون الكبار للاستحواذ على أكبر قدر من الحصص العقارية في المناطق الصناعية.
صرف أكثر من 16 مليار دينار لتهيئة مناطق النشاطات وإلغاء 14 استفادة من حق الإمتياز في إطار الاستثمار من جهته مدير الوكالة العقارية المكلفة بإنشاء واستحداث 8 مناطق نشاطات على مستوى الدوائر الكبرى بولاية معسكر، قال أن مصالحه أيضا باشرت برفع دعاوي قضائية ضد مستثمرين أخلّوا ببنود دفاتر الشروط ومنها تلك التي تحدد أجال الانطلاق في تجسيد المشروع بثلاثة أشهر، موضحا بدوره أن الوكالة العقارية أمهلت المستثمرين أكثر من سنة وهي الفترة التي من شأنها أن يباشر فيها هؤلاء المستثمرين نشاطهم دون أن يكلفوا الإدارة عناء فشلهم ومتابعتهم قضائيا. وكشف مدير الوكالة العقارية مصطفى بوداعة أن الدولة رصدت ما قيمته 16 مليار دينار لتهيئة مناطق النشاطات الثمانية عبر دوائر معسكر وبلدياتها، لكن تقاعس المستثمرين في تجسيد مشاريعهم استدعى مصالح الوكالة إلى متابعة 14 مستثمرا بسبب عدم مباشرته في تجسيد مشروعه . والي الولاية يضرب بيد من حديد من أجل تنشيط الاستثمار وتحريك التنمية وإثراءً للموضوع، بادرت « الشعب» إلى تسليط الضوء عن موضوع الاستثمار بولاية معسكر، من خلال الاستدلال بكلمة عن والي ولاية معسكر، أولاد صالح زيتوني، الذي أكد سعي مصالحه التنفيذية إلى تطبيق قوانين الجمهورية بحذافيرها والتماشي مع برامج الحكومة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وفتح فرص التشغيل والبحث عن موارد أخرى تعزز مداخيل الاقتصاد الوطني دون الاعتماد على مصادره الأساسية المعتاد عليها . وحسب الوالي فإن تجسيد هذه التدابير بات أكثر من ضرورة خاصة في ظل الوضع الحالي الذي تنبأت إليه القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية الذي شدد في توجيهاته على ضرورة الخروج من التبعية لاقتصاد المحروقات والحرص على الاستثمار في الموارد والطاقات البشرية، من خلال تشجيعها على الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة في مجال الفلاحة والصناعات التحويلية. وأشار الوالي زيتوني إلى الإمكانيات المتوفرة في ولاية معسكر والتي تضاف إليها الأفاق الواعدة نحو الاستثمار في القطاع الفلاحي بفضل استفادتها من عدة برامج هامة في المجال، مبرزا في هذا الشأن أهمية التماشي بالتوازي مع مخططات التنمية والوقوف على مقومات الاستثمار وأسسه، التي تستدعي حسبه - فتح جميع سبل الاستثمار محليا أمام المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم في ظل تحفيزات هامة تضمنها مصالحه الولائية. أما في شأن الإلغاءات التي مست قرارات الاستفادة من حصص عقارية بالمناطق الصناعية في إطار حق الامتياز، قال والي معسكر، أن جميع الإجراءات المتخذة من مختلف المصالح الولائية كانت قانونية وستواصل بمتابعات قضائية ضد كل المخالفين للتشريعات والنظم . إنخفاض البترول لن يؤثر على المشاريع التنموية أكد أولاد صالح زيتوني على هامش حديثه عن المشاريع الاستثمارية بمعسكر وعن قضايا توسع المستثمرين على عقارات تابعة لأملاك الدولة بالمناطق الصناعية، أن انهيار أسعار البترول لن يؤثر على سيرورة المشاريع التنموية بالولاية . وقال الوالي أن الصفقات الخاصة بهذه المشاريع قد تمت ولا مجال لإعادة النظر فيها، وأوضح كذلك أن جميع المشاريع الكبرى التي استفادت منها ولاية معسكر قد انطلقت على غرار مشروع « الماو»، وإنجاز الطريق الذي يربط الولاية بالسيار شرق- غرب، فضلا عن مشاريع تهيئة محيطات السقي الكبرى وإنجاز سد الأودية الثلاث، والمشاريع السكنية . وحسب أولاد صالح زيتوني فأن العملية الوحيدة التي امتنعنا عن تجسيدها تخص تهيئة مستشفى مسلم الطيب بعاصمة الولاية، المبني بالجاهز، مبررا ذلك بوجود خبرات تقنية أجنبية ووطنية أثبتت عدم جدوى أشغال التهيئة لوصوله إلى مرحلة جد متقدمة من الاهتراء، حيث ينتظر من المصالح المركزية أن تشرع في إجراءت تحويل مبلغ 1400 مليار سنتيم المرصود لتهيئة المستشفى من أجل إنجاز مستشفى بطاقة استعاب 120 سرير بمعسكر بعد أن حاز اقتراح المصالح الولائية على الموافقة المبدئية من الوزير الأول عبد المالك سلال .
