أحصت المفتشية الجهوية للعمل بوهران 197 مؤسسة أجنبية، تشغّل 21 في المائة من اليد العاملة الأجنبية، فيما تمثّل اليد العاملة الجزائرية وطنيا 19254 عامل بالمؤسسات الأجنبية. سجّلنا ذلك أمس، خلال يوم دراسي حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية، نظّمته المفتشية الجهوية للعمل بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوهران، في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للوزارة والوقوف على بعض التوجيهات والآليات القانونية بالنسبة للمؤسسات التي تشغل يد عاملة أجنبية. وأوضح المدير الجهوي، بن ديب محمد، أن مصالحه سجّلت مخالفات قانونية ونقائص خلال سنة 2014، تتعلّق أساسا بعدم احترام منصب العمل، المدة والجواز الإقليمي الذي يسمح بتنقل العامل الأجنبي، أمّا بالنسبة لليد العاملة الإفريقية التي تعرف انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة نتيجة للهجرة، فقد أكّد أن هؤلاء يعملون في قطاع غير منظم وأنّ المديرية تسعى بكل الطرق والأساليب لتشغيلهم بشكل قانوني. وتخلّل اليوم الدراسي العديد من المداخلات حول التشريع الجزائري في مجال العمل ومراقبة اليد العاملة الأجنبية من قبل مفتشية العمل وكذا مديرية التشغيل وعلاقتها باليد العاملة الأجنبية، فيما يخص تسليم الرخص أو جوازات العمل. كما شملت المداخلات دور مصلحة طب العمل لمرافقة العمال بالمؤسسات الأجنبية في الوقاية من الأخطار المهنية، التي بإمكانها أن تحدث داخل المؤسسة، وكذا دور الوكالة الولائية للتشغيل في استقطاب اليد العاملة الأجنبية، فيما تمّ التركيز على ضرورة التزام المؤسسات الأجنبية بضمان حقوق العمال الجزائريين الذين تمثل نسبتهم 80 بالمائة. للإشارة، عرف اليوم الدراسي حضور مديري التشغيل والوكالات الولائية للتشغيل لكل من وهران، تلمسان، مستغانم، عين تموشنت وسيدي بلعباس.