تحادث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس الأول، بنيويورك، مع نظرائه من إيران ومصر والسويد وكذا نائب الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة والأمين العام للمنظمة بالنيابة، بحسب ما جاء، أمس، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأشار المصدر إلى أن المحادثات بين لعمامرة ونظرائه من إيران ومصر والسويد والمسؤول السامي الأممي، جرت على هامش مشاركته في أشغال الندوة التاسعة لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأوضح المصدر، أن لعمامرة تبادل مع نظيره الإيراني جواد ظريف «وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وعمل مجموعة دول عدم الانحياز من أجل ضمان نجاح الندوة التاسعة لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية». كما تطرق الوزيران، يضيف البيان، إلى الاستحقاقات القادمة في إطار مجموعة دول عدم الانحياز والمتمثلة في الندوة الوزارية التي ستحتضنها طهران في جوان المقبل وقمة فنزويلا إضافة إلى الأزمات الإقليمية. كما كان للعمامرة محادثات مع نظيره المصري سامح شكري، تمحورت «أساسا» حول المسائل المدرجة في جدول أعمال الندوة التاسعة لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و»ضرورة» تنسيق العمل بهدف إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. كما تم التطرق، بحسب ما أكده ذات المصدر، إلى الأزمات الإقليمية، لاسيما الجهود الجارية من أجل استتباب السلم في ليبيا. وفيما يخص لقاء لعمامرة بنظيرته السويدية، مارغو فالستروم، فتناولت العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية، لاسيما الوضع في الشروق الأوسط، خاصة في فلسطين. وأوضح البيان، أن الوزيرة السويدية هنّأت لعمامرة على «نجاعة» العمل الدبلوماسي الجزائري، «خاصة فيما يتعلق بالوساطة التي قادتها الجزائر من أجل تسوية الأزمة في مالي». وشكلت الندوة التاسعة حول دراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، يضيف المصدر، محل تبادل «ثري» لوجهات النظر بين الوزيرين اللذين «اتفقا على العمل سويا من أجل ضمان إنجاح هذا الحدث الهام». وفيما يخص المحادثات مع الأمين العام بالنيابة لمنظمة الأممالمتحدة، يان إيلياسون، فقد تناولت التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية وندوة دراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والمسائل «الهامة» المدرجة في جدول أعمال المنظمة، بما في ذلك الأزمات الإقليمية، لا سيما الوضع في منطقة الساحل وإفريقيا. كما تطرق الطرفان إلى مسألة الصحراء الغربية، خاصة ما تعلق «بالعراقيل التي تعترض استكمال مسار تصفية الاستعمار في الأراضي الصحراوية». وخلص البيان إلى أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أكد على «مسؤولية الأممالمتحدة فيما يخص التوصل إلى تسوية للنزاع طبقا للشرعية الدولية واللوائح ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين».
