تحادث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الاثنين بنيويورك مع نظرائه من إيران و مصر و السويد و كذا نائب الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة و الأمين العام للمنظمة بالنيابة حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و أشار المصدر إلى أن المحادثات بين السيد لعمامرة و نظرائه من إيران ومصر و السويد و المسؤول السامي الأممي جرت على هامش مشاركته في أشغال الندوة التاسعة لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. و أوضح المصدر أن السيد لعمامرة تبادل مع نظيره الإيراني جواد ظريف "وجهات النظر حول العلاقات الثنائية و عمل مجموعة دول عدم الإنحياز من أجل ضمان نجاح الندوة التاسعة لدراسة معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية". كما تطرق الوزيران يضيف البيان إلى الإستحقاقات القادمة في إطار مجموعة دول عدم الإنحياز و المتمثلة في الندوة الوزارية التي ستحتضنها طهران في جوان المقبل و قمة فنزويلا إضافة إلى الأزمات الإقليمية. كما كان للسيد لعمامرة محادثات مع نظيره المصري سامح شكري تمحورت "أساسا" حول المسائل المدرجة في جدول أعمال الندوة التاسعة لدراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و "ضرورة" تنسيق العمل بهدف إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. كما تم التطرق حسبما أكده ذات المصدر إلى الأزمات الإقليمية لا سيما الجهود الجارية من أجل استتباب السلم في ليبيا. و فيما يخص لقاء السيد لعمامرة بنظيرته السويدية السيدة مارغو فالستروم فتناولت العلاقات الثنائية و المسائل الإقليمية لا سيما الوضع في الشروق الأوسط خاصة في فلسطين. و أوضح البيان أن الوزيرة السويدية هنأت السيد لعمامرة على "نجاعة" العمل الدبوماسي الجزائري "خاصة فيما يتعلق بالوساطة التي قادتها الجزائرمن أجل تسوية الأزمة في مالي". و شكلت الندوة التاسعة حول دراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يضيف المصدر محل تبادل "ثري" لوجهات النظر بين الوزيرين اللذين "اتفقا على العمل سويا من أجل ضمان إنجاح هذا الحدث الهام". و فيما يخص المحادثات مع الأمين العام بالنيابة لمنظمة الأممالمتحدة يان إيلياسون فقد تناولت التعاون بين الجزائر و المنظمة الاممية و ندوة دراسة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية و المسائل "الهامة" المدرجة في جدول أعمال المنظمة بما في ذلك الأزمات الإقليمية لا سيما الوضع في منطقة الساحل و إفريقيا. كما تطرق الطرفان إلى مسألة الصحراء الغربية خاصة ما تعلق "بالعراقيل التي تعترض استكمال مسار تصفية الإستعمار في الأراضي الصحراوية". و خلص البيان إلى أن رئيس الدبلوماسية الجزائرية أكد على "مسؤولية الأممالمتحدة فيما يخص التوصل إلى تسوية للنزاع طبقا للشرعية الدولية و اللوائح ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين".