توفي347 شخص وأصيب 3820 آخر في 2165 حادث مرور سجلت خلال موسم الاصطياف على مستوى التراب الوطني، بحسب ما أوردته، أمس، حصيلة تقييمية لمخطط دلفين للسنة الجارية أعدتها قيادة الدرك الوطني. وأوضح المصدر، أنه تم تسجيل أثقل حصيلة من حيث عدد حوادث المرور بكل من ولاية الجزائر ب351 حادث وتيبازة (267) ووهران (207) وبجاية (197) وبومرداس (178)، وذلك نظرا «للتدفق الكبير» للمصطافين على هذه الولايات. وبالمقارنة مع نفس الفترة- من السنة الماضية، تم تسجيل - بحسب المصدر - انحفاض في كل من عدد الوفيات (-14) قتيلا وكذا الجرحى ب(-936) جريح. وفي حوادث المرور ب(-497) حادث. ويرجع تسجيل هذا الانخفاض إلى التدابير الوقائية المتخذة من طرف وحدات الدرك الوطني ومختلف المتدخلين في مجال المراقبة وتنظيم حركة المرور. وعن العوامل المتسببة في وقوع هذه الحوادث، تبرز الإحصائيات أن الأسباب المنسوبة للسواق هي المتسبب الرئيس في وقوع حوادث المرور بنسبة 89% من إجمالي حوادث المرور. وبخصوص نشاط الشرطة القضائية خلال نفس الفترة، فقد تم معالجة 9348 قضية، أغلبها تتعلق بجرائم القانون العام وتم على إثرها توقيف 7883 شخص. وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم معالجة (372) قضية، تم على إثرها حجز 12 طنا و06 قناطير من الكيف المعالج و2304 قرص من المؤثرات العقلية. وبالنسبة لمحاربة الهجرة، تم معالجة 173 قضية على إثرها تم توقيف 359 أجنبي من جنسيات أفريقية (مالية، نيجرية ومغربية)، أودع منهم 274 الحبس. وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة تم معاينة خلال هذه الفترة (418) قضية، تم على إثرها حجز 356634 لتر من الوقود. كما نفذت وحدات الدرك الوطني 518 مداهمة عبر أقاليم الولايات الساحلية، تم خلالها توقيف 179 شخص وحجز 44 مركبة. أما بالنسبة للرقم الأخضر (10.55) تلقت الوحدات (360657) مكالمة هاتفية، أي بزيادة قدرها 200% مقارنة بالموسم الماضي. وفي إطار إقرار مجانية الدخول إلى الشواطئ، وبالتنسيق مع السلطات الإدارية، عاينت وحدات الدرك الوطني 151 قضية تتعلق بظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ، حجزت على إثرها 2793 طاولة، 9543 كرسي، 2152 شمسية و154 خيمة. أما بخصوص نشاط وحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية، بالتنسيق مع الخلايا الجهوية لمكافحة المساس بالممتلكات الثقافية، تم معالجة 11 قضية متعلقة بالمساس بالتراث الثقافي، أدت إلى توقيف 5 أشخاص متورطين واسترجاع 215 قطعة أثرية من فترة ما قبل التاريخ، تم تسليمها إلى مديريات الثقافة الولائية.
