عالجت مصالح الدرك الوطني في ظرف ثلاث أشهر الأخيرة 9348 قضية ، منها 57 بالمئة متعلقة بجرائم القانون العام، 14 بالمئة متعلقة بالجريمة المنظمة، أدّت إلى توقيف 7883 شخصا، أودع منهم 2022 الحبس المؤقت. وتتعلق أغلبية القضايا المعالجة من طرف الوحدات بجرائم القانون العام بنسبة 57 بالمئة مسجلة إرتفاعا نسبته ثلاثة بالمئة،حيث تم تسجيل 5158 قضية سنة 2014 و5294 قضية خلال السنة الجارية القضايا المعالجة في إطار جرائم القانون العام غالبيتها تمثلت في قضايا المساس بالأشخاص والممتلكات، بارتفاع نسبته ستة بالمئة ، حيث تم تسجيل 1788 قضية سنة 2014 و1902 قضية خلال السنة الجارية. وتشكل الجريمة المنظمة 14 بالمئة من مجموع القضايا المعالجة، غالبيتها تمثلت في قضايا تهريب الوقود، حيث تمت معاينة خلال نفس الفترة 418 قضية، تم على إثرها حجز 356634 لترا، مقابل 140 قضية معاينة خلال 2014، بإرتفاع قدره 16.3 بالمئة . بالنسبة لقضايا المخدرات تمت معالجة 372 قضية، حجز على أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter