سجل عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني ارتياح الهيئة التي يرأسها للتحضيرات المادية والإدارية وتوفر الشروط الكفيلة بضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع افريل المقبل داعيا الشعب الجزائري الى عدم تفويت الفرصة من خلال التعبير عن صوته بكل حرية. اعتبر المسؤول الاول على الغرفة البرلمانية السفلى في كلمة القاها امس لدى اعلانه الرسمي عن افتتاح الدورة البرلمانية الربيعية بحضور الوزير الاول احمد اويحي وكل طاقم حكومته، الانتخابات الوشيكة بمثابة محطة إضافية للرصيد الوطني في اتجاه تكريس التعددية الديمقراطية وتعزيز بناء دولة القانون والحريات. وشدد زياري في سياق متصل على ضرورة قيام المنتخبين في البرلمان بغرفتيه وفي المجالس المحلية الولائية والبلدية بالدور المنوط بها على اكمل وجه وذلك من خلال تحسيس المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وبالعمل على تجنيدهم لاداء واجبهم الانتخابي، على اعتبار انه حق من حقوقهم المدنية والدستورية. كما دعا ذات المسؤول الاحزاب الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها الى القيام بعملية تعبئة الهيئة الناخبة بتعميق وعيها بأهمية الاستحقاق المقبل والمشاركة بذلك في دعم المكاسب الوطنية، وجعل الموعد الانتخابي محطة تاريخية لمواصلة نهج الديمقراطية ومواصلة جهود الاستقرار والتنمية. وأكد الرجل الثالث في الدولة ضرورة عدم تأخر الشعب الجزائري في ابداء رايه وعدم تفويت فرصة الاستحقاق الرئاسي بالتعبير عن صوته بكل حرية، مضيفا بانه يعول عليه في كسب الرهان بكل ثقة ووعي بالاعتماد على قدرته على التمييز بين البرامج والمرشحين لافتا انتباهه الى ضرورة استحضار الذاكرة وعدم نسيان الاوضاع المؤلمة التي عاشتها البلاد وكادت تقضي على مقومات الأمة وتعصف بأركان الدولة مما لايترك أمامه اي مبرر لعدم اداء الواجب والتحلي بحس المواطنة والمسؤولية ازاء الوطن. وابدى زياري ارتياحه للتحضيرات المادية والإدارية والعمل الجاد الرامي الى توفير مجمل الشروط الكفيلة بضمان شفافية الانتخابات والحفاظ على نزاهتها ومصداقيتها بما يعزز المسار الديمقراطي التعددي الذي تنتهجه البلاد ، وكذا احترام الشعب واختياره الحر، مجددا حرص كل المؤسسات على اضفاء الشفافية وفق ماينص عليه الدستور من خلال سهر السلطات الثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية على تكريسها. وذكر رئيس الغرفة البرلمانية الثانية بالانجازات المحققة خلال العقد الاخير والتي يعول عليها خلال العهدة القادمة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة الازمة المالية العالمية التي مكنت من الإدراك بما تتوفر عليه الجزائر من قدرات، كما كشفت مواطن الضعف في الاقتصاد منها مسألة الأمن الغذائي والقسط الذي تستحوذ عليه المحروقات في المعادلة الاقتصادية والصعوبات المتواصلة لجلب استثمارات اجنبية مباشرة تخدم الاقتصاد الوطني وتضمن التحويل التكنولوجي في مجالات أخرى وصعوبة تنويع الصادرات . ولم يفوت زياري المناسبة للتذكير بأن الدولة الجزائرية لم تدخر جهدا من أجل ترشيد الحكم وتخطى مايواجه السير الحسن للهيآت والمؤسسات بالقيام باصلاحات في مختلف المجالات، كما انها اضاف يقول لم تتوان في القيام بارساء ثقافة الاخوة والتضامن وتجذير قيم السلم والمصالحة الوطنية والاستقرار، مما مكنها من قطع اشواط هامة في تثبيت دعائم الدولة الجزائرية القوية بمؤسساتها. للإشارة فان المجلس سيسهر على متابعة دراسة المشاريع المسجلة في جدول اعمال الدورة الفارطة واقتراح القوانين التي تم تبليغها للوزير الاول طبقا للقانون العضوي الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان ومشروع القانون الاساسي المتعلق بموظفي البرلمان ومشاريع قانونية اخرى تحدد في جدول اعمال هذه الدورة بعد ضبطه من قبل مكتبي الغرفتين وممثل الحكومة.