أصبح المتحف البيئي للحمدانية المتواجد بقلب الحظيرة الوطنية للشريعة في الآونة الأخيرة مركزا للإشعاع العلمي ووسيلة انشراح بالنسبة لسكان المنطقة، حسبما أكده السيد رمضان دحال الأمين العام للحظيرة الوطنية للشريعة. وتقوم هذه الهيئة التقنية-الإدارية التي أسندت لها مهمة تسيير الثروات الطبيعية في الهواء الطلق المحمي، حسبما ذكره نفس المسؤول بعدة مهام منها محافظة ووقاية الموارد الطبيعية، ويتكفل هذا المتحف المفتوح بكل جوانب التسيير الجواري والمتعلقة أساسا بالتحسيس والتكوين البيداغوجي والأبحاث العلمية واستقبال الزوار حيث تعرض أمامهم العديد من الكائنات في عدة أشكال مجففة مصبرة أو محمية باستعمال مواد مطهرة. واستنادا الى نفس المسؤول من المنتظر أن تصبح هذه الهيئة إلى جانب ذلك مخبرا ملائما لإقامة مختلف الأشغال والأبحاث العلمية وذلك بالتنسيق مع الجامعة ومراكز الأبحاث العلمية. ويبقى الهدف المتوخى من وراء استحداث هذه الهيئة هو الوصول إلى إقناع الإنسان على احترام بيئته. و يترجم أمر استحداث هذه الهيئة مدى عزم مسؤولي الحظيرة في حماية كافة الثروات الطبيعية والسهر على الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الوضع التدريجي لجهاز المحافظة الذي من شأنه العمل على حماية العديد من الكائنات الحية المهددة بالانقراض. وقد ساهمت الحظيرة الوطنية للشريعة بصورة واسعة في الحفاظ على الأنظمة الطبيعية الهشة. كما ساهمت في مكافحة افتقار العناصر الوراثية للثروات المتواجدة بالحظيرة ضامنة بذلك ظروف استمرارها واستمرار الثروات الحيواناتية بالموقع. كما تشجع هذه الحظيرة على التسيير الجيد للوظائف البيولوجية و إدماجها محليا في مختلف أوجه محافظة الثروة الغابية. وقد كشفت محاولات إشراك السكان المحاذيين للحظيرة أن أحسن طرق الإدماج الاجتماعي تتطلب اتصالا تربويا لتوصيل رسالة المحافظة على البيئة والثروة الغابية. للإشارة تحتل الحظيرة الوطنية للشريعة المرتبة الثانية على المستوى الوطني من حيث المساحة بعد حظيرة القالة(الطاف). كما تعتبر من حيث الفضاءات المحمية في الجزائر فضاء للحياة وللتنوع البيولوجي. وتتوفرالحظيرة الوطنية للشريعة على بعض الأصناف النباتية والحيوانية النادرة كالأرز الأطلسي وقردة الماغو وغيرها وجدت في الحظيرة الوطنية للشريعة الشروط الملائمة لتكاثرها. من جهة أخرى، تعد هذه الحظيرة فضاء للموارد النباتية والحيوانية من شأنها أن تضمن استمرارية المخزون الوراثي الحيواني والنباتي الذي يصعب التحكم فيه بالأطلس البليدي. إلى جانب ذلك، تعتبر حظيرة الشريعة مخبرا حيا ومفتوحا أمام النخبة العلمية والجمهور للقيام بالتقارير البيولوجية الجد معقدة من جهة وبمثابة دعم للتحسيس والتربة والتكوين البيئي للمجتمع. وتتوفر الحظيرة التي تتربع على مساحة 000,27 هكتار من المساحات الغابية والجبلية على 1210 كائن حي منها 816 نباتي و 394 حيواني، كما أن 64 منها محمية قانونيا.