كثفت وحدات الدرك الوطني التابعة لولاية معسكر نشاطاتها خلال شهر رمضان ضمن سياق محاربة الجريمة بجميع اشكالها المتنوعة كالسرقة والتهريب والادمان على المخدرات وترويجها او ما تعلق ايضا بالافعال المخلة بالاداب العامة، خصوصا في هذا الشهر الفضيل بتنظيم خرجات مستمرة قصد المراقبة والحرص على امن وسلامة المواطنين من خلال عمليات التفقد المتتالية لقمع والقضاء على كل ما يخل بسلامة وطمأنينة المواطنين ووضع الحواجز الامنية قصد مراقبة السيارات والشاحنات لمكافحة التهريب و المتاجرة بالكيف خصوصا في الفترة الليلية اين تكثر حركة هؤلاء الخفافيش التي تفضل الظلام لبث سمومهم والعبث باقتصاد الدولة. وقد كان لمكتب جريدة »الشعب« خرجة ميدانية مع عناصر الدرك الوطني اين كانت وجهتهم نحو دوائر وبلديات الولاية كالمامونية، تيزي، الكرط، بلدية فروجة، وسيدي عبد القادر بن جبار والسلاطنة.. قامت على اثرها ذات المصالح المعنية بمراقبة المقاهي وطاولات بيع التبغ والعديد من شبان هذه المناطق وهذا بطلب بطاقات التعريف. يجدر الذكر ان هذه الظاهرة التي باتت تقلق المواطنين خصوصا فئة الشبان، الا وهي عدم حمل الوثائق التي تثبت الهوية، وهنا تطرح عدة تساؤلات عن سبب عدم تواجد بطاقة التعريف عند بعض الاشخاص، وهذاالامر يستدعي بالضرورة فتح ابواب الشك واخذ الحيطة ولهذا تعمل وحدات الدرك من اجل ازالة هذا اللبس باتخاذها للاجراءات اللازمة في التقصي ومعرفة الكثير عمن لا يحملون بطاقات التعريف، هذا من جهة، وفي سياق آخر، فقد لوحظ ان الكثير من الشباب كان حاملا للسلاح الابيض المحظور »الخنجر« وبالفعل فقد كانت اعين القائمين على عملية التفتيش ثاقبة وكأنهم يعرفونهم عز المعرفة، وبالتالي فقد نزع السلاح الابيض منهم واوقفوا من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم ليكونوا بهذا الامر عبرة لغيرهم من الشباب المتهور الذي لا يلتزم بالقوانين..ويا ليت احد وصل الى هنا فحسب، بل تعدى الخط الاحمر ليصل بنا المطاف الى نقاط كانت مبرمجة في هذه الخرجة الميدانية لنجد سيارات وماهي بسيارات في حقيقة الامر، انما كانت وكرا للدعارة وممارسة الفسق والمجون في ليلة مباركة من ليالي شهر رمضان الكريم ليهرع عناصر الدرك الوطني الى تفتيشها وايقاف من كانوا بداخلها لتقديمهم امام وكيل الجمهورية واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم ويندرج هذا ضمن عملية محاربة الفسق والدعارة وكل الاعمال المخلة بالاداب العامة التي يرتكبها امثال هؤلاء.. وتواصلت المسيرة الى وجهة اخرى هي بلدية تيزي حيث تمكنت عناصر الدرك الوطني ليلتها من ايقاف متهمين كانا في حالة فرار لاكثر من شهرين وهذا من خلال المراقبة العادية لوثائق الهوية الوطنية، ويتعلق الامر بالمتهمين (ب.ب) 35 سنة و(ب أ) 27 سنة هما من عائلتين مختلفتين تشاجرتا من اجل كمية من الرمل المخصص للبناء لتكون النتيجة وفاة الضحية (ب بلعابد) شقيق (ب.ب) ويبقى المتهم الثالث (ب،م) في حالة فرار. وهكذا تبقى عزيمة رجال الدرك قائمة امام شر وتجاوزات المجرمين من اجل غاية وهدف واحد الا وهو امن المواطن ولهذا السبب يجب على هؤلاء المواطنين ان يتعاونوا مع المصالح الامنية وذلك بتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات عن المجرمين وان لا يتسروا عليهم مهما كانت الظروف، وليعلم الجميع ان الامن ليس مسؤولية رجال الامن، فحسب وانما هو مسؤولية الجميع، كل في موقعه.