اتفاق على دعم شركة “نوميد” وتوسيع نشاطها إلى خارج البلدين انعقدت، أمس، بالجزائر، أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية-التونسية برئاسة وزير الطاقة نور الدين بوطرفة والوزيرة التونسية للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو. تمحور هذا الاجتماع الثنائي الذي يقام دوريا منذ عدة سنوات حول كيفية تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتزويد تونس بغاز البترول المميع. وفي هذا الخصوص أكد بوطرفة للصحافة في نهاية هذا الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة بأن الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية “نفطال” تملك الإمكانيات لتزويد الحدود التونسية بكميات أكبر من غاز البترول المميع. وقال في هذا الخصوص” نحن مستعدون لتلبية كل طلبات تونس (من غاز البترول المميع) ولرفع الكميات المزودة”. ومن جهة أخرى، اتفق الجانبان على تدعيم الشركة المختلطة الجزائريةالتونسية “نوميد” التي تم إنشاؤها في 2003 بالشراكة بين مجمع سوناطراك والمؤسسة التونسية للأنشطة النفطية وتوسيع نشاطها إلى خارج الأراضي الجزائريةوالتونسية. وتنشط هذه الشركة أساسا في التنقيب وإنتاج النفط والغاز في الجزائروتونس. كما درس الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى بحضور مسؤولين وخبراء من قطاع الطاقة من البلدين إمكانية وكيفية تمديد عقود تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز الموجه من الجزائر إلى إيطاليا مرورا بالأراضي التونسية. ويتعلق الأمر- يضيف بوطرفة- بتمديد العقود التي تربط سوناطراك بالشركة الإيطالية إيني والتي تنتهي في 2017 و2019. ويشكل التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة وكذا التكوين وتسيير الموارد البشرية فرصا أخرى للشراكة الطاقوية بين الجزائروتونس حسب وزير الطاقة الذي أكد بأن نتائج هذا الاجتماع تثبت بأن العلاقات بين البلدين في “مستوى عال”. ومن جانبها وصفت الوزيرة التونسية العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة “بالمميزة”، مؤكدة بأن “الجزائر كانت وستظل أهم شريك طاقوي لتونس”. وعبرت شيخ روحو عن اهتمامها بالنموذج الجزائري لتطوير الطاقات المتجددة خصوصا وأن بلادها تطمح إلى إنتاج 30 بالمائة من الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة في آفاق 2030. وقالت في هذا الخصوص “ المنوال المتبع في الجزائر يعتمد على المشاريع الكبرى في حين تعتمد تونس على مشاريع أصغر (...) و لهذا اتفقنا أن يكون هناك تعاون وشراكة في هذا المجال”.