انعقدت اليوم الثلاثاء بالجزائر أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية-التونسية برئاسة وزير الطاقة نورالدين بوطرفة والوزيرة التونسية للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو. وتمحور هذا الاجتماع الثنائي الذي يقام دوريا منذ عدة سنوات حول كيفية تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتزويد تونس بغاز البترول المميع وفي هذا الخصوص أكد بوطرفة للصحافة في نهاية هذا الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة بأن الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد النفطية "نفطال" تملك الإمكانيات لتزويد الحدود التونسية بكميات أكبر من غاز البترول المميع. وقال في هذا الخصوص " نحن مستعدون لتلبية كل طلبات تونس (من غاز البترول المميع) و لرفع الكميات المزودة". ومن جهة أخرى اتفق الجانبان على تدعيم الشركة المختلطة الجزائريةالتونسية "نوميد" التي تم إنشاؤها في 2003 بالشراكة بين مجمع سوناطراك و المؤسسة التونسية للأنشطة النفطية و توسيع نشاطها إلى خارج الأراضي الجزائرية و التونسية. وتنشط هذه الشركة أساسا في التنقيب وإنتاج النفط والغاز في الجزائروتونس. كما درس الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى بحضور مسؤولين و خبراء من قطاع الطاقة من البلدين إمكانية و كيفية تمديد عقود تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز الموجه من الجزائر إلى إيطاليا مرورا بالأراضي التونسية. ويتعلق الأمر- يضيف بوطرفة- بتمديد العقود التي تربط سوناطراك بالشركة الإيطالية إيني والتي تنتهي في 2017 و 2019. ويشكل التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة وكذا التكوين وتسيير الموارد البشرية فرصا أخرى للشراكة الطاقوية بين الجزائر وتونس حسب وزير الطاقة الذي أكد بأن نتائج هذا الاجتماع تثبت بأن العلاقات بين البلدين في "مستوى عال". ومن جانبها وصفت الوزيرة التونسية العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة "بالمميزة" مؤكدة بأن "الجزائر كانت و ستظل أهم شريك طاقوي لتونس". وعبرت السيدة شيخ روحو عن اهتمامها بالنموذج الجزائري لتطوير الطاقات المتجددة خصوصا وأن بلادها تطمح إلى إنتاج 30 بالمائة من الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة في آفاق 2030. وقالت في هذا الخصوص " المنوال المتبع في الجزائر يعتمد على المشاريع الكبرى في حين تعتمد تونس على مشاريع أصغر (...) ولهذا اتفقنا أن يكون هناك تعاون وشراكة في هذا المجال".
