انعقدت يوم الثلاثاء بالجزائر أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية-التونسية برئاسة وزير الطاقة نورالدين بوطرفة و الوزيرة التونسية للطاقة و المناجم و الطاقات المتجددة هالة شيخ روحو. و تمحور هذا الاجتماع الثنائي الذي يقام دوريا منذ عدة سنوات حول كيفية تعزيز التعاون الطاقوي بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتزويد تونس بغاز البترول المميع. و في هذا الخصوص أكد السيد بوطرفة للصحافة في نهاية هذا الاجتماع الذي عقد في جلسة مغلقة بأن الشركة الوطنية لتسويق و توزيع المواد النفطية "نفطال" تملك الإمكانيات لتزويد الحدود التونسية بكميات أكبر من غاز البترول المميع. و قال في هذا الخصوص " نحن مستعدون لتلبية كل طلبات تونس (من غاز البترول المميع) و لرفع الكميات المزودة". و من جهة أخرى اتفق الجانبان على تدعيم الشركة المختلطة الجزائريةالتونسية "نوميد" التي تم إنشاؤها في 2003 بالشراكة بين مجمع سوناطراك و المؤسسة التونسية للأنشطة النفطية و توسيع نشاطها إلى خارج الأراضي الجزائرية و التونسية. و تنشط هذه الشركة أساسا في التنقيب و إنتاج النفط و الغاز في الجزائر و تونس. كما درس الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى بحضور مسؤولين و خبراء من قطاع الطاقة من البلدين إمكانية و كيفية تمديد عقود تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أنبوب الغاز الموجه من الجزائر إلى إيطاليا مرورا بالأراضي التونسية. و يتعلق الأمر-يضيف السيد بوطرفة- بتمديد العقود التي تربط سوناطراك بالشركة الإيطالية إيني و التي تنتهي في 2017 و 2019. و يشكل التحكم في الطاقة و الطاقات المتجددة و كذا التكوين و تسيير الموارد البشرية فرصا أخرى للشراكة الطاقوية بين الجزائر و تونس حسب وزير الطاقة الذي أكد بأن نتائج هذا الاجتماع تثبت بأن العلاقات بين البلدين في "مستوى عال". و من جانبها وصفت الوزيرة التونسية العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة "بالمميزة" مؤكدة بأن "الجزائر كانت و ستظل أهم شريك طاقوي لتونس". و عبرت السيدة شيخ روحو عن اهتمامها بالنموذج الجزائري لتطوير الطاقات المتجددة خصوصا و أن بلادها تطمح إلى إنتاج 30 بالمائة من الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة في آفاق 2030. و قالت في هذا الخصوص " المنوال المتبع في الجزائر يعتمد على المشاريع الكبرى في حين تعتمد تونس على مشاريع أصغر (...) و لهذا اتفقنا أن يكون هناك تعاون و شراكة في هذا المجال".