المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدروس المحمدية: إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد ودوره في تربية المريدين    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انبثاق أعضاء الحكومة عن الأغلبية البرلمانية يضمن لها قاعدة برلمانية
نشر في الشعب يوم 09 - 05 - 2017

أفاد الأستاذ المختص في القانون الدستوري محمد فادن، أن التعديل الحكومي بعد الانتخابات التشريعية إلزامي وليس خياري، وإن تم الإبقاء على التشكيلة الحالية، لأن طريقة التعيين تختلف بموجب الأحكام الجديدة المتضمنة في دستور 2016، التي كرست استشارة الأغلبية البرلمانية، متوقعا انبثاق أعضاء الجهاز التنفيذي عن الأخيرة لضمان القاعدة البرلمانية، التي تكون سندا له في تجسيد برنامجه.
أكد الأستاذ المختص في القانون الدستوري، أن أحكام دستور 2016 تقتضي إجراء تعديل الحكومي، كما أن عضوية الوزراء الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات التشريعية في الحكومة، تسقط بمجرد تنصيبهم في المجلس الشعبي الوطني، متوقعا إعادة تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة، بموجب مراسيم رئاسية في إطار تعديل حكومي.
كما حرص الأستاذ فادن، في معرض رده على استفسارات «الشعب» حول إلزامية التعديل الحكومي من عدمها، وكذا أثر تطبيق الأحكام الجديدة الواردة في الدستور بصيغته المعدلة العام المنصرم، على التذكير بأن القانون ثمرة منطق، ومن هذا المنطلق أفاد أن علاقة الرقابة بين البرلمان والحكومة، تتم على أساس برنامج تقدمه الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الجدد، يصادقون عليه ويصبح بذلك المجلس مؤهلا للقيام بعملية الرقابة عليها.
والبرلمان الحالي أضاف يقول فادن لا يستطيع ممارسة الرقابة، كما أن الجهاز التنفيذي غير مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني، إلى أن تقدم الحكومة مخطط عملها، الذي يعد بمثابة إبرام لعقد بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، يخول للبرلمان ممارسة الرقابة.
وفيما يخص الوزارات التي يتم تسييرها حاليا بالنيابة من قبل وزراء، بعدما ترشح زملاؤهم لعهدة برلمانية في إطار الفترة التشريعية الجديدة، التي كرسها اقتراع الرابع ماي، نبه الأستاذ المختص في القانون الدستوري إلى أنه وبعد إثبات عضويتهم يوم تنصيب المجلس الشعبي الوطني، تسقط عضويتهم في الحكومة بقوة الدستور، لأنهم اكتسبوا صفة العضوية التشريعية، تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإذا أراد رئيس الجمهورية تجديد الثقة فيهم حسبه سيتم تعديل من خلال إصدار مراسيم رئاسية، على أن تكون بشكل جماعي إذا تعلق الأمر بعدة وزراء، أوانفرادية.
ولفت الأستاذ فادن الانتباه، إلى أن الدستور بصيغته الجديدة يتحدث عن مخطط عمل الحكومة، عكس السابق حيث كان منبثقا تماما من برنامج رئيس الجمهورية، مسألة لم يشر إليها الدستور بطريقة مباشرة، غير أن قراءة أحكام الوثيقة مجتمعة وفق ما أكد توحي بأن مخطط عمل الحكومة سينبثق عن برنامج الرئيس وبرامج أحزاب الأغلبية، مستندا في ذلك إلى عرض المخطط على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، واستشارته من قبل الوزير الأول في حال القيام بتعديلات، ما يكرس مشاركته في إعداده.
وبعدما أشار إلى أن طريقة تعيين الحكومة اختلفت في الدستور الجديد، الذي يقر استشارة رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية، في تعيين الوزير الأول، واستشارة الأخير في تعيين أعضاء الجهاز التنفيذي، اعتبر تشكيل حكومة جديدة، وإن تم الإبقاء على التشكيلة الحالية، أمرا إلزاميا وليس خياريا، لأن طريقة التعيين باتت مختلفة، حكومة ستكون مهمتها الأساسية تجسيد التوجهات الجديدة للاقتصاد الوطني، والنظرة الجديدة لتسيير شؤون البلاد.
وفي السياق، توقع الأستاذ فادن تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، التي تعمل على تمرير برنامجها، ومن أجل ذلك هي في حاجة إلى قاعدة برلمانية، ورغم غياب نص دستوري يلزم بذلك، إلا أنه ضرورة يقتضيها العمل بين المؤسستين، لأنه في حال العكس منطقيا الحكومة تسقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.