وجه نواب كويتيون انتقادات حادة لسياسة الإغلاق والحصار التي تتبعها الحكومة المصرية تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة، داعين البرلمانات والحكومات العربية لوقفة جادة وحقيقية لإنهاء الوضع المأساوي في القطاع. وحمل البرلمانيون في تصريحات على ما سموها سياسة التواطؤ التي يتبعها النظام المصري ضد أبناء العروبة والإسلام في غزة، داعين من سموهم شرفاء مصر والوطنيين فيها للانقلاب على السياسة الغريبة عن تاريخ مصر المشرف تجاه القضايا العربية والإسلامية. ووصف البرلمانيون جدار الفصل الفولاذي بين مصر وغزة بأنه وصمة عار في جبين النظام الرسمي العربي، وإعلان براءة من مشاعر العروبة والأخوة ورباط الدين. وطالب النواب الكويتيون البرلمانات العربية والإسلامية بتحركات فاعلة عملية على الأرض بالنظر لمقدرة النواب على التحرك السياسي وتبني المواقف بصورة أكبر وأفعل من الحكومات، فضلا عن دورها التشريعي وقدرتها على توجيه المسار الحكومي بما يخدم رفع الحصار. وفي هذا الصدد، اعتبر النائب رئيس تجمع ثوابت الأمة محمد هايف المطيري أن بناء الحكومة المصرية للجدار الفولاذي، في وقت يحتاج فيه أهل غزة كل عون ومساعدة ما هو إلا خيانة لكل معاني الروابط الإنسانية وانسلاخ عن كل معاني النصرة والأخوة.ووصف المطيري الموقف المصري من الحصار بأنه أسوأ موقف عربي في العصر الحديث تجاه قضايا الأمة، مشيرا إلى أن بناء الجدار ما هو إلا إعلان براءة وتنصل وترك وتخل عن القضية الفلسطينية، بل تقديم خدمة جليلة ومجانية لليهود المغتصبين. وأسف البرلماني الكويتي مما سماه تنازل مصر عن دورها المحوري وسقوطها سياسيا بهذا الشكل المدوي، مثمنا دور الشعب المصري الذي أعلن رفضه الكامل لسياسة حكومته تجاه الحصار وسياسة الإغلاق. أما النائب عن كتلة التنمية والإصلاح جمعان الحربش فاستنكر سياسة الصمت العربي والإسلامي عما يجري من حصار وتجويع بأيد عربية لقطاع غزة. ودعا الحربش الحكومة المصرية تحديدا ومن خلفها الحكومات العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر إلى وقفة جادة ترفع الحصار عن أهالي غزة المنكوبين، مبديا أسفه العميق من مشاركة دول عربية بهذا الحصار خدمة لأجندة خارجية. وفي شأن آخر، قبلت المحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة المصرية، فسمحت باستئناف تصدير الغاز المصري الطبيعي إلى إسرائيل، لكن مع مراعاة الاستهلاك المحلي والأسعار العالمية. وكانت الحكومة المصرية طعنت بحكم سابق صادر عن محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضى بوقف وإلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية. إلا أن المحكمة الإدارية العليا نقضت الحكم، كما قضت بعدم اختصاص القضاء في النظر بالدعوى، على اعتبار أن تصدير الغاز هو »قرار سيادي ليس لسلطة المحكمة التدخل فيه«. وأفادت مصادر قضائية بأن الحكومة المصرية قالت في دفاعها أمام المحكمة إن تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل قائم على عقود بين شركتي أسهم لمصريين وإسرائيليين، وأنه من الأعمال التجارية التي لا تتطلب موافقة البرلمان ولا تخضع من ناحية الشروط لرقابة القضاء.وعقب الحكم تظاهر عدد من الناشطين ضد تصدير الغاز لإسرائيل، رافضين تمويل العدو الأول للشعب المصري بالطاقة. وتصاعدت في مصر الدعوات المطالبة بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بعد هجومها الواسع على قطاع غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام .2009
