أقر وزراء الخارجية العرب في ختام أشغال جلستهم أول أمس الخميس بمدينة سرت الليبية تعيين مفوض سامي للقدس على مستوى جامعة الدول العربية يكون بمثابة الآلية التي تتولى إدارة دعم صندوق القدس. وفي هذا الصدد أقر الوزراء العرب تخصيص 500 مليون دولار لدعم القدس على أن تناقش لجنة متابعة مبادرة السلام العربية يوم الجمعة الموقف الذي ستتخذه في حالة فشل الجهود الأمريكية والدولية لوقف الاستيطان الإسرائيلي. وكان الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى قد اكد في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الختامية للمجلس الوزاري بأنه تقرر دعم صندوق القدس بمبلغ قدره 500 مليون دولار حيث سيرفع هذا المشروع الى القادة العرب بغرض اعتماده . وضمن هذا السياق دائما فقد ناقش الوزراء خلال اجتماعاتهم التحضيرية للقمة التي جرت في جلسات مغلقة حجم الدعم المالي اللازم لمواجهة خطط الاستيطان الإسرائيلي في القدس وآليات تقديمه. للاشارة فان كل من فلسطين وسوريا تقدمتا بمشروع قرار تحت عنوان ''خطة تحرك لإنقاذ القدس'' يقضي بدعم صندوق الأقصى الذي أسس بمبادرة سعودية عام 2001 في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وحسب مصادر دبلوماسية فانه من المتوقع أن تولي القمة اهتماما خاصا للمحادثات غير المباشرة المقترحة بين الفلسطينيين و اسرائيل و وضع حد لبناء المستوطنات في القدسالشرقية مضيفة بأن الوزراء العرب للخارجية أوصوا بتشكيل لجنة لوضع خطة لتحرك عربي لإنقاذ القدس و عقد قمة سرت تحت شعار ''دعم صمود القدس''. كما اقترح المجلس الوزاري تعديل مشروع القرار المتعلق بالتحرك العربي تجاه القدس معتبرا بأن جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية الهادفة الى تغيير معالم القدس ''باطلة ويجب إلغاؤها'' استنادا الى قواعد القانون الدولي و قرارات الشرعية الدولية. وشدد مشروع القرار على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 مطالبا الدول و المنظمات الدولية بالاستمرار في عدم الاعتراف أو التعامل مع المشاريع والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية. ودعا المشروع في هذا الشأن منظمة اليونسكو إلى تعيين بعثة دائمة في القدس لرفع تقارير حول الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية و المسيحية في الأراضي الفلسطينية. وبخصوص لجنة متابعة مبادرة السلام العربية فقد تم التأكيد على ان الاجتماع الذي ستعقده هذه اللجنة مساء اليوم الجمعة سيناقش الموقف الذي ستتخذه الدول العربية في اطار منظمة الجامعة العربية في حالة فشل الجهود الأمريكية و الدولية لوقف الاستيطان الإسرائيلي. وفيما يتعلق بالقمة المقبلة فقد وافق الوزراء العرب للخارجية على أحقية العراق في رئاستها على أن يتم عقدها في بغداد أو في مقر الجامعة العربية إذا لم تسمح الأوضاع الأمنية في هذا البلد بذلك علما بأنه كان من المفترض وفقا لقاعدة عقد القمة بشكل دوري كل عام وفقا للترتيب الهجائي أن ستضيف بغداد القمة ال 22 لكنها اعتذرت فحلت محلها ليبيا. للاشارة فان قرارات وزراء الخارجية ستعرض على القمة ليوافق عليها رؤساء الدول العربية في اجتماعهم السنوي بمدينة سرت الليبية على ساحل البحر المتوسط على ان يناقشوا ايضا خطة عمل اذا فشلت المحادثات مع اسرائيل و هو ما أكده الامين العام للجامعة العربية بقوله أن الدول العربية ''سوف تبحث الموقف في حال احتمالات الفشل و الاجراءات التي سوف تتخذ في هذه الحالة''. ينتظر ان يصل معظم القادة العرب تباعا الى مدينة سرت من بينهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اضافة الى عدد من رؤساء الوزراء في عدد من الدول الاوروبية و الاسيوية وكذا مسؤولين كبار وأمناء عامين لمنظمات دولية واقليمية.