تساءلت عائلة كرمان في بيان صحفي وزعته أمس، عما إذا كانت الحقائق التي أدلت بها أمام قاضي التحقيق قد نسيت في محاكمة الخليفة بمحكمة الجنايات بالبليدة أم تم تجاهلها عمدا، إذ يستفسر البيان عن مصير الوقائع والوثائق التي لم تظهر، حسب العائلة، لا في قرار الإحالة ولا في قرار التحويل لغرفة الاتهام، وضمّنت البيان مجموعة من الحقائق قالت إنها نفسها التي بُلغت لقاضي التحقيق مصحوبة بوثائق الإثبات بخصوص وضعية كل من عبد النور كرمان وزير الصناعة السابق، عبد الوهاب كرمان محافظ بنك الجزائر السابق وياسمين كرمان ابنة عبد النور التي عملت لحساب الخليفة بميلانو الإيطالية من 2000 إلى نهاية 2002. وركز البيان الذي تلقت "الشروق اليومي" نسخة منه على وضعية المتهمة ياسمين كرمان، ابنة وزير الصناعة السابق عبد النور كرمان، التي ظهرت من خلال الشهادات أنها إحدى المدينين لبنك الخليفة بعدما أخذت قرضا ولم تسدده باعتبارها ابنة وزير، وأنها كانت مكلفة بفتح خط الخليفة للطيران الجزائر-ميلانو الذي لم ير النور وصرف الأموال من أجل مشروع "صوري" لم ير النور، وهذه كلها اتهامات رفضتها العائلة من خلال سرد مجموعة من البيانات. فياسمين كرمان حسب بيان عائلتها متحصله على دبلوم من المعهد الفرنسي للتسيير "إي جي أف باريس"، تتقن اللغة الإيطالية ومقيمة بمدينة ميلانو منذ سنة 1995، وقد تم توظيفها بالخليفة للطيران "في شفافية بموجب شهادة ممضاة في باريس بتاريخ 14 جوان 2000 من طرف السيدة جزايرلي جويدة بصفة مستشارة للشركة" وهذه الوثيقة رقم 01 التي قدمت لقاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، أكدت بعدها بالوثيقة رقم 02 وهي قرار ترسيم ياسمين في منصب "إطار" بالشركة أمضتها الإدارة العامة للمجموعة بتاريخ 10 جويلية من نفس السنة، كما دعمت هذه بمستخرجات من محاضر مجلس الإدارة مصادق عليها من طرف محكمة ميلانو وقرارات موقعة من طرف طرف المديرية وهذه قدمت لقاضي التحقيق ضمن الوثيقة رقم 03. وإذ استنكر البيان أن يذكر أمام قاعة المحكمة أن "ياسمين كرمان لا تملك من المؤهلات إلا كونها ابنة عبد النور كرمان" يفسر البيان الوضعية القانونية في الشركة لهذه الأخيرة، وأنها كلفت من قبل الخليفة للطيران في مهمة محددة وهي فتح مكتب لتمثيل الشركة نشاطه الأساسي الإعلام والترقية لصورة الشركة هناك، ولم يكن من صلاحياتها فتح الخط الجزائر-ميلانو التي تعود أساسا لمهام المديرية العامة للخليفة للطيران، وقد أكدت هده المعلومات بالوثيقة الملحقة رقم 02 مفسرة فيها كل المصروفات والتي تشير حسب البيان حقيقة إلى مكتب لتمثيل الشركة. وبالتفصيل يروي البيان الخطوات التي قامت بها ياسمين كرمان من اجل إنجاز مهمتها، حيث تمكنت خلال اشهر من فتح تمثيلية للشركة بميلانو والتسجيل لدى غرفة التجارة والصناعة، كذلك القيد في سجل المؤسسات بنفس المدينة تحت رقم (REA 1631124) بتاريخ 14/11/2000، كما قامت بالحصول على محل جبائي من وزارة المالية الإيطالية وهو ما قدم كوثيقة إثبات في التحقيق تحت رقم 04. كما يقع المقر الذي فتحته لمكتب الشركة بمركز الاعمال بميلانو، بعيدا عن مقر سكناها، مما يرفع اللبس حسب البيان بخصوص اتخاذها سكنها مقرا للمكتب، أما إذا كانت الشركة لم تستغل جهد ياسمين مثلما ينبغي ولم تتمكن من فتح الخط الجزائر-ميلانو فذلك خارج عن إرادتها، إذ يعتبر البيان أنها طورت علاقات الشركة مع غيرها في مجال السياحة والثقافة وذلك ما أثبتته في الوثيقة رقم 13. وبموجب الوثيقة رقم 02 ورقم 04 أثبت لقاضي التحقيق تحويل الميزانية التقديرية للمشروع المقدرة بمليون فرنك فرنسي (152598 أورو) بتاريخ 21/08/2000، وهذه تمت مباشرة على رقم الحساب البنكي لياسمين كرمان بصفة استثنائية ومؤقتة، وكان ذلك بانتظار فتح حساب خاص بخليفة بميلانو، وللخروج من دائرة فتح الحساب يتطلب وجود المكتب ووجود المكتب يتطلب الأموال. وبتاريخ 13/12/2001 تحصل المكتب على حساب باسمه بعد استكمال جميع الإجراءات، وكان أول مبلغ أودع به 76077 أورو أي ما يعادل (500 الف فرنك فرنسي). وفي هذا الموضوع بالذات يؤكد البيان أن هذه المعلومة لم تكن معلومة من طرف النيابة ولم ترد بخصوصها أية وثيقة لكن خلال الاستماع لها من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 25/01/2004 كشفت ياسمين للقاضي من تلقاء نفسها عن هذه المعلومة، مما يشكل بالنسبة لعائلتها نظافتها ونزاهتها وينفي أية نية لديها لإخفاء الحقائق. وبالتفصيل كذلك بينت الوثائق صرف الميزانية المخصصة لفتح المكتب والمقدرة ب228677 اورو من كراء المحل وتجهيزه وضرائبه وحتى الخدمات التي استعملها، بينما بلغ مجموع المصروفات 358462 أورو أي بعجز يقدر ب129786 أورو وهو ما بينته الوثيقة رقم 11. وقد طالبت ياسمين مصفي بنك الخليفة بالفرق الذي دفعته فوق الميزانية، بعدما خصمت منه مرتبها لسنة 2003 باعتبارها قدمت استقالتها من الشركة نهاية 2002 مما قلص المبلغ على 78076 أورو. أما بالنسبة لعبد الوهاب كرمان، مؤسس مجلة "ميد إينرجي" فكل قضيته مع الخليفة حسب ما البيان هي توزيع مجلته على متن خطوط الشركة، وقد بلغت مداخيل المجلة من توزيعها على الخطوط الجوية للخليفة للطيران 22867.35 اورو والتي وجهت أغلبها إلى تسديد مستحقات الشركة التي تصدرها. ويشير البيان إلى أن "ميد إينرجي" كانت توزع على زبائن الدرجة الأولى ودرجة الأعمال، كما يبرر التقرير صرف الأموال المستحقة للمجلة من الخليفة في تسيير أمور المجلة ومستحقات كتابها، رغم أن إيداعاتها تمت في حساب خاص. ومن جهة اخرى يؤكد أصحاب البيان ان سنة 2001 التي بدأت فيها المجلة وحازت على إشتراك على متن خطوط الخليفة، لم يكن عبد الوهاب كرمان محافظا لبنك الجزائر، مما يزيل حسبهم اللبس. وفي أسئلة موجهة ليطلع عليها الرأي العام تساءلت عائلة كرمان عن إحجام العدالة عن الالتحقيق في كل الوقائع التي أطلعت عليها قاضي التحقيق، قبل توجيه أي اتهام للأشخاص الثلاثة، بينما أعطيت كل الأهمية للأحكام المسبقة التي قدمها الشهود. لينتهي المعنيون إلى سؤال واحد "هل قررت إدانتنا حتى قبل أن نمثل أول مرة أمام قاضي التحقيق؟؟". غنية قمراوي: [email protected]