كشفت عائلة "بن السايح" بورڤلة "للشروق اليومي" أنه لأول مرة منذ أزيد من خمس سنوات يتم فيها الاتصال مباشرة ومن غوانتانامو بابنها "بلقاسم" المعتقل في سجن العار، حسبما أوردته مؤخرا زوجته البوسنية المسلمة التي نقلت خبر الاتصال المباشر للأسرة، حيث انقطعت أخباره بداية من السنة المنصرمة. وقال كفيل العائلة نقلا عن الزوجة "الآينا" التي أنجبت مع المتهم بلقاسم بنتين هما "شيماء" (08 سنوات) وسارة (06 سنوات) إن المكالمة الهاتفية لم تدم سوى دقائق معدودة لم تكن كافية لتبادل الأخبار ومعرفة الجديد بسبب الرقابة المفروضة من طرف إدارة المعتقل، فيما لم توضح زوجته الجهة التي تكفلت بهذه العملية، ويرجح - حسب ذات المصدر - أن تكون هيئة الصليب الأحمر، إذ سبق لها التعامل مع الأسرة المذكورة عن طريق الرسائل المكتوبة التي كان يبعث بها في وقت سابق. وأضافت المراجع ذاتها أن المكالمة اقتصرت على التذكير بحالته النفسية السيئة وكذا الوصية التي أبلغتها للزوجة والقاضية بوجوب العناية ببنتيهما وتربيتهما على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتبليغ التحية لأفراد الأسرة الكبيرة وفي مقدمتهم الوالدة بعاصمة الواحات ورڤلة، والتي طالبت هيئة قسنطيني، ومن خلال القاضي الأول في البلاد، بالتدخل من أجل إنقاذ ابنها وفك الأغلال عنه، على غرار ما فعلت بعض الدول العربية كالمغرب، مصر والإمارات، وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد نشرت شهر أفريل من السنة المنقضية، قائمة بأسماء الجزائريين المعتقلين في غوانتانامو وعددهم (25)، من جنسيتين جزائرية أصلية وبوسنية، من بينهم "بلقاسم" بعد أن تضاربت الأراء حول لقبه "الصحيح". وتعود وقائع المتهمين الستة (06) وهم على التوالي، شلنة الحاج (الأغواط) آيت إيدير مصطفى (المدنية الجزائر) لحمر صابر (قسنطينة) بومدين لخضر (معسكر) بوضلعة الحاج (الأغواط) وأخيرا بلقاسم بن سايح (ورڤلة) إلى قبل ستة أعوام، حيث وجهت لهم تهمة محاولة تفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية فوق الأراضي البوسنية، وقد تقدمت النيابة العامة الفيدرالية وقتها بطلب رقمه 01 / 101 بتاريخ التاسع أكتوبر 2000 يتوجب توقيف الأشخاص المذكورين بداعي ما سمي محاولة اقتراف جرائم، حسب المادة (168) الفقرة (01) من قانون العقوبات، وأصدر قاضي التحقيق "زدينكواتيرونتيش" القرار رقم 01/ 102 المؤرخ في 25/11/2001 يقضي استنادا إلى المادة 183 الفقرتين (02 و03) من قانون الإجراءات الجنائية بتوقيفهم لمدة شهر واحد على سبيل التحري، وفي مذكرتها المرقمة ب 11501 يوم 08/01 / 2002 أبلغت النيابة العامة القاضي المذكور أن أسباب الإيداع، قد زالت وحرصت على إطلاق سراحهم واستفادتهم من البراءة بالرجوع إلى الوثيقة التي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها حررها إلى العربية الدكتور "صبحي وسيم دتافي" المحلف لدى محاكم سرايفيو، إلا أنه وفور مغادرتهم قاعة المحكمة قامت القوات الأمريكية باعتقالهم مجددا وتحويلهم عبر قاعدتها العسكرية في البوسنة نحو معتقل غوانتانامو، التي تطالب عدة هيئات ومنظمات دولية والأمم المتحدة بضرورة إغلاقه نظرا للخروقات المسجلة باسم حقوق الإنسان فقط. حكيم عزي
