قررت الحكومة النرويجية نقل سفارتها في تونس الى العاصمة الجزائر بطلب من الشركة العملاقة للبترول والغاز ،ستاتويل، التي أستثمرت مليارات الدولار وتطمح لنيل في الأسابيع المقبلة صفقة انجاز أكبر مشروع للغاز السائل في الجزائر. وقد أفادت اليومية النرويجية "داقن نايريغسليف" في عددها أول أمس الجمعة نقلا عن مصادر ديبلوماسية أن وزارة الخارجية النرويجية قد نزلت عند رغبة شركة ستاتويل التي ألحت على أن يكون للنرويج سفارة في الجزائر. وكتبت الصحيفة أن ستاتويل، التي أصبحت من أبرز المستثمرين في الجزائر في مجال الطاقة وأول شريك للنرويج في الجزائر، مستاءة من غياب تمثيلية ديبلوماسية في العاصمة الجزائرية بالنظر الى العلاقات الاقتصادية التي تربط الجزائربأوسلو. كما أوضحت الصحيفة نقلا عن نفس المصادر أن المشاريع والاستثمارات التي أقامتها الشركة الاسكندينافية جعلت حاجتها الى وجود سفارة للمملكة النرويجية في الجزائر أمرا ضروريا لاسيما بالنسبة للعمال النرويجيين المتواجدين في الجزائر واحتمال تزايد أعدادهم مع توسع مشاريع واستثمارات ستاتويل. ومن جهته، ذكر مساعد وزير الخارجية النرويجي سفين سفيدمان في تصريح للصحيفة أن الوزارة قد اتخذت منذ مدة قرار نقل السفارة من تونس الى الجزائر، مبررا ذلك بنوعية العلاقات التي أصبحت تربط النرويج بالجزائر منذ السنوات الأخيرة. وقال في هذا الخصوص "لقد اصحبت تربطنا بالجزائر مصالح اقتصادية في قطاعي الغاز والبترول ومن الضروري أن تتبعها خطوات ديبلوماسية تجسد هذا التقارب بين الدولتين". وأشارت المصادر الديبلوماسية في العاصمة أوسلو أن ستاتويل قد تعرضت لضغوطات من قبل سوناطراك بشأن هذا الملف في حين أن السلطات الجزائرية قد أخطرت الحكومة النرويجية عن دهشتها لتطور الشراكة لاقتصادية بين البلدين في الوقت الدي يغيب فيه التواصل الديبلوماسي بينهما. وقد أقلقت هدة الوضعية ادارة ستاتويل التي ألحت بشدة على الحكومة باتخاذ قرار عاجل في هذا الشأن، معربة عن تخوفها من أن يكون لها تاثيرا كبيرا على مشاريعها وطموحاتها في الجزائر. ومع رجوع السفارة النرويجية الى العاصمة تكون الحكومة الجزائرية قد فرضت المبدأ الذي ألح عليه رئيس الجمهورية سنة 1999 بمنتدى كروس مونتانا الاقتصادي بسويسرا أنه لا معاملة مع شركاء لا تربطهم علاقات ديبلوماسية بالجزائر أو فرضوا عليها العزلة الديبلوماسية في اشارة انذاك الى العديد من الدول الاروربية التي سحبت سفاراتها من الجزائر. ومع غياب تمثيلية ديبلوماسية للنرويج في الجزائر كانت سفارة الدانمارك هي القائمة بأعمالها في الجزائر. وكانت عمليات سحب التاشيرات تأخذ مدة طويلة لا سيما في الربيع والصيف وهي الوضعية التي عانى منها أهالي الجالية الجزائرية المتواجدة بالنرويج. ويأتي قرار نقل سفارة النرويج من العاصمة التونسية الى الجزائر أيام قبل قيام الحكومة بفتح العروض التي تقدمت بها الشركات الأجنبية من بينها ستاتويل للظفر بمشروع انتاج الغاز السائل بحقل تينهرت بالهقار وهو أضخم مشروع تعرفه الجزائر في مجال الغاز منذ السنوات الأخيرة. وقد قدمت ستاتويل عرضا لهذا المشروع في اطار شراكة مع شركتي بيليتون الاسترالية وبيتروسا الجنوب افريقية. وهي تواجه منافسة كل من رويال دوتش الهولندية وشركة أسهم تضم شيفرون الأمريكية وساسول الجنوب افريقية. وسيقوم الحائز بمشروع بضخ الغاز ونقله الى مصفاة أرزيو، حيث يتم انتاج الغاز السائل بمستوى 36000 برميل يوميا في المرحلة الأولى ليصل الانتاج بعد ذلك الى 65000 برميل. ويرى المراقبون أن يزن قرار فتح سفارة النرويج في الجزائر لصالح شركة ستاتويل عندما تقرر وزارة الطاقة والمناجم تعيين الشركة التي ستفوز بالمشروع. كمال منصاري