وصلت قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة إلى مرحلة متقدمة بشروع محكمة الجنايات بالبليدة في الاستماع للمتهمين من مدراء وكالات بنك الخليفة، التي سبق للخبير القضائي المعتمد من قبل المحكمة (حميد. ق) أن سجل بها ثغرة مالية بقيمة 100 مليار سنتيم على مستوى ثلاث وكالات توجد بالحراش ووهران ووكالة المذابح بحسين داي بالعاصمة، التي سيكون مديرها آخر من يستمع له في هذه القضية، مثلما أكدت رئيسة المحكمة، لعلاقة هذه الوكالة بشركة التغذية الجزائرية الإسبانية المختلطة. وقد تمّ الاستماع في هذا السياق لمدير وكالة الحراش (عزيز. ج) المتهم بجنايات تكوين جمعية أشرار، والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة، على خلفية الثغرة المالية التي سجلت خلال إشرافه على هذه الوكالة والتي قدرت حسب تقرير الخبرة المعد من قبل الخبير المالي المعتمد ب44 مليار سنتيم، صنفت من قبل المحكمة على أنها تبديد غير مبرّر، في حين أصرّ المتهم (عزيز. ج) على أنه غير مسؤول عن تحويلات مالية تمت بطريقة شرعية ورسمية، كما قال، باتجاه الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بالشراڤة، بناء على تعليمات الرئيس المدير العام للمجمع، رفيق عبد المؤمن خليفة، الذي أعطى تعليمات بتحويل كل المبالغ المالية التي تفوق قيمتها المليار ونصف المليار سنتيم بالوكالات إلى الخزينة الرئيسية. وفي الوقت الذي أصرّ فيه المتهم، الإطار السابق بالقرض الشعبي الجزائري، على أن التحويلات تمت في إطار التنظيم المعمول بها، فاجأته الرئيسة بأن قيما معتبرة تم منحها لبعض العاملين في المجمع تارة في شكل قروض غير نظامية، وتارة أخرى في شكل هبة على غرار المبلغ الذي منح للمدعو (نور الدين. د) على حدّ اعتراف الأخير أمام قاضي التحقيق، وهو التصرّف الذي قال بشأنه المتهم أنه تلقى أمرا من مدير المجمع رفيق عبد المؤمن خليفة، بصرفه في شكل قرض إداري بفوائد أقل من النسب المعمول بها، باعتبار أن المستفيد واحد من عمال المجمع. وكشفت رئيسة الجلسة من خلال الوثائق الموجودة في ملف القضية أن مدير وكالة الحراش استغنى بطريقة غير شرعية إنطلاقا من الوظيفة التي يشغلها في بنك الخليفة، مستدلة باعتراف المتهم، الذي اعترف أمام هيئة المحكمة بأنه اشترى في سنة 2000 قطعة أرضية بقيمة 100 مليون، بنى عليها فيلا من طابقين، أقام فيها عيادة لطب الأسنان باسم زوجته، ومخبرا لتصفية الدم توجد به 12 آلة متطورة يديره أخاه، وهو ما اعتبرته رئيسة الجلسة، ثراء بطريقة غير شرعية، لاسيما وأن المتهم لم يكن يملك من المال قبل عمله في بنك الخليفة ما يمكنه من امتلاك الفيلا وما بداخلها. ومما زاد من شكوك هيئة المحكمة في نظافة هذه الثروة، وخاصة ما تعلق بمخبر تصفية الدم، هو علاقة المتهم بالعديد من مسؤولي المؤسسات العمومية ذات العلاقة، على غرار مدير مؤسسة "ديغروميد" المتخصصة في توزيع الأدوية، (ياسين. أ) الذي أودع ما قيمته 21.5 مليار سنتيم بنسبة فائدة تقدر ب09 بالمائة، حولت عائداتها من قبل مدير وكالة الحراش لبنك الخليفة إلى نادي لتكوين الإطارات في الطيران وهو المشروع الذي لم ينطلق على حدّ تأكيد النائب العام. وقد وردت أسماء كبيرة من مدراء المؤسسات العمومية، التي قامت بإيداع أموالها في وكالة الحراش، مقابل خدمات قدمها مدير الوكالة، تمثلت في التكفل بحصص علاجية في مركز "تالاسو تيرابي" الكائن مقره بسيدي فرج. ومن بين هذه الأسماء (نور الدين. ب) الرئيس المدير العام الحالي لمؤسسة سونلغاز، و(عبد النور. ب) مدير الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، في قائمة ضمّت 39 مؤسسة عمومية، أعلنت القاضية أنهم مدعوون للحضور كشهود في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة. البليدة: محمد مسلم: [email protected]
