تواصلت نهار أمس، بمحكمة الجنايات بالبليدة فصول قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، بمواجهة مدير وكالة الحراش لبنك الخليفة "جمال. ع"، بالمتهمين والشهود، ممن تحصلوا على قروض وهبات من الوكالة التي كان يديرها، وقد تمّ في هذا السياق الاستماع للشاهد نائب مدير وكالة الحراش "محي الدين. س" الذي كان مكلفا بالعلاقات العامة، باعتباره واحدا ممن أعدوا قائمة الشخصيات من مديري المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها في بنك الخليفة، مقابل خدمات وعمولات. من بينها الحصول على بطاقات مجانية للدخول إلى مركز العلاج بمياه البحر "طالاسو تيرابي" بسيدي فرج، على حساب بنك الخليفة. وقد تمكنت هيئة المحكمة من اقتطاع اعتراف مهم من هذا الشاهد، على الرغم من تهرّبه الواضح، تمثل في أن وكالة الحراش لبنك الخليفة، قامت بصبّ نسب من خدمات فوائد الودائع المالية للمؤسسات العمومية، التي وصلت 14 بالمائة في حسابات جارية باسم المدراء العامين للمؤسسات العمومية المعنية، وكذا مدراء المالية والمحاسبة، على الرغم من وجود حسابات معنوية باسم الشركات صاحبة الودائع، وهو الأمر الذي اعتبر محاولة للثراء غير الشرعي. نائب مدير وكالة الحراش، الذي استفاد من منح للتكوين في الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا على حساب بنوك عمومية، سبق له العمل لصالحها، على غرار البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، اعترف أيضا، أنه كان يتصل بالمؤسسات العمومية لحثها على إيداع أموالها في بنك الخليفة، من بينها المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية بحاسي مسعود، ومؤسسة الدهن بالأخضرية (ENAP) والمؤسسة الوطنية للتموين بالأدوات والمنتوجات العامة ومؤسسة (ENAOC) وبورصة الجزائر. وعرض عليهم خدمات في شكل تخفيضات على مستوى الخليفة للطيران وصلت نسبتها 100 بالمائة، إضافة إلى خدمات طلاسو. كما اعترف المتهم "سليم. ع"، أنه تحصل على قرضين أحدهما من وكالة الحراش بقيمة 150 مليون سنتيم، دون أن يوقّع عقد تفاهم حول كيفية تسديد القرض، وذلك بناء على توصية من الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة، وقّعها في قمرة الطائرة خلال رحلة بين الجزائر ومرسيليا، باعتبار أن المتهم واحدا من فريق مضيفي الطائرة الخاصة بالمدير العام للمجمع، وهو القرض الذي لم يسدد منه سنتيما واحدا. من جهته، اعترف المتهم "ياسين.أ"، الرئيس المدير العام لمؤسسة "ديقروماد" المختصة في توزيع الأدوية، الموجود رهن الحبس الاحتياطي، بأنه أودع أموال هذه المؤسسة العمومية في وكالة الحراش لبنك الخليفة بقيمة قدرت ب 32.7 مليار سنتيم بنسبة فوائد ب 9 بالمائة، دون موافقة مجلس هذه المؤسسة، وإن أكد المتهم أن الموافقة جاءت لاحقا، كما أقر المتهم أنه سحب مبلغا ماليا بقيمة 8.4 مليار سنتيم من الحساب الذي كانت تصب فيه أموال فوائد الودائع، غير أن هذا المبلغ الذي كان موجها لتغطية تكاليف برنامج تكويني في الطيران، تبين فيما بعد أنه كان وهميا. وتبين من أسئلة هيئة المحكمة أن الرجل الأول سابقا في مؤسسة "ديقروماد" العمومية، أن ثلاثة من أفراد عائلته كانوا يشتغلون في مجمع الخليفة، هم زوجته الثانية التي كانت تعمل في الخليفة لتأجير السيارات، وإثنان من أبنائه، الأول يعمل بالخليفة للطيران، والثاني بالخليفة للبناء، فضلا عن امتلاكه للعديد من العقارات، منها شقة بفرنسا اشتراها ب 385 مليون سنتيم في سنة 2001، وشقة في العاشور، وفيلا في سعيد حمدين وأخرى بتغزيزت بتيزي وزو وأسهم في شركة للطيران، في الوقت الذي كان يتقاضى 12 مليون سنتيم شهريا في مؤسسة ديقروماد العمومية. بالإضافة إلى ذلك، استمعت هيئة المحكمة إلى الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للمشروبات الغازية "عزيز.ب" كشاهد، على خلفية إيداع 10 ملايير سنتيم بوكالة الحراش لبنك الخليفة، كودائع للمؤسسة بنسبة فوائد قدرت ب 10.5 بالمائة، اعترف خلالها بضياع مليار و600 مليون سنتيم هي عبارة عن فوائد كانت موجودة في حساب آخر، في حين أكد استرجاع ال 10 ملايير الأخرى قبل تصفية المجمع، بعدما أثير الحديث في الصحافة حول الصعوبات المالية التي كان يعاني منها هذا الأخير في فيفري 2003. البليدة: محمد مسلم: [email protected]
