حصر المتهم الرئيسي، في قضية بنك الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة، أسباب انهيار مجموعته الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، في عاملين إثنين، الأول تاريخي، والثاني اقتصادي، مردهما إلى ما زعم أنه خلاف بائن بين والده لعروسي خليفة، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة. عبد المؤمن خليفة ومن خلال حصة لقاء التي بثتها قناة "الجزيرة" الفضائية مساء أمس، بدا شاحب الوجه منتفخ العينين، مشتت الأفكار، بعيدا عن التركيز في إجاباته، متلعثما في كلامه، متشبثا بمنطق "الهجوم أحسن وسيلة للدفاع"، رد على جميع تساؤلات مراسل القناة القطرية الجزائري ناصر البدري بتحميل هرم السلطة السياسية في الجزائر، تبعات كل ما تعرض له مجمّعه المنهار من مشاكل اقتصادية وقضائية. واتهم المطلوب من قبل الشرطة الدولية، صراحة الرئيس بوتفليقة بالوقوف شخصيا وراء تفليس مختلف فروع مجمعه، بلجوئه حتى إلى استصدار مراسيم رئاسية للنيل منه شخصيا، ومن مشروعه الاقتصادي، معللا ذلك بالخلاف التاريخي الذي نشب في سنة 1958 بين والده الساعد الأيمن لرئيس المخابرات الأول عبد الحفيظ بوالصوف، والرئيس بوتفليقة. وردا على سؤال حول ما تردد عن تورط والده في تحويل أموال جبهة التحرير إلى الخارج، وما إذا كان ما تعرض له بنكه في سياق استرجاع الدولة لأموال الثورة، قال رفيق خليفة "والدي كان شيوعيا، ولم يكن يملك مالا. كل أملاكه لم تتعد صيدلية بعاملين"، متفاديا تكذيب ما أشيع عن ماضي والده، بل أضاف أن والدته نصحته بالخروج من الجزائر، لمجرد اعتلاء بوتفليقة كرسي الرئاسة خوفا من الانتقام. وإن اعتبر فصول المحاكمة الجارية بالبليدة "مهزلة"، فقد قال صراحة بانعدام جهاز العدالة بالجزائر، وغياب الممارسة الديمقراطية بكل أشكالها الاقتصادية منها والسياسية، وهو الأمر الذي كان وراء رفضه الامتثال للقضاء الجزائري. وتبين من كلام عبد المؤمن، أن أعداءه تعدوا حدود الوطن إلى فرنسا، التي حمّل مصالحها الاستخباراتية، مسؤولية تحريك شراك الإيقاع بمصالحه، من خلال التقرير الذي نشرته عدد من الصحف الفرنسية، والرامي، حسبه، إلى إشهار إفلاسه الدولي، في الوقت الذي كان مجمعه في وضع طبيعي. وهي الحبكة التي كانت، حسبه، بإيعاز من الرئيس، وقد انطلت على الجميع. وفيما يشبه الرد على شهادة وزير المالية مراد مدلسي أمام محكمة الجنايات بالبليدة، سخر عبد المؤمن من ذكاء الوزير، وكيّف ذلك خوفا من الرئيس، الذي يكون، حسبه، قد هاتف الوزير في وقت مضى، بالترخيص للبنك، ثم إملائه "الشهادة"، التي أدلى بها أمام المحكمة، مشيرا إلى أن إحجام البنك المركزي الألماني عن منحه الترخيص للبنك الذي اشتراه بألمانيا، نابع من مشاكل كانت بين البنكين المركزيين في مكل من الجزائر وألمانيا. المدعي للجوء السياسي، وفي استهزاء واضح بالعدالة الجزائرية، أكد مجددا أن تسليمه للجزائر غير وارد، بل يعد من المستحيلات في نظره، لأن السلطات القضائية البريطانية غير مقتنعة بالملف القضائي أصلا، مؤكدا أن التكييف القانوني، الذي سارعت الجزائر لإيجاده، سوف لن يجدي نفعا في حالته. وقال صاحب "العلاقات الأخطبوطية" إن عدد حسابات زبائن بنكه المفلس تعدت المليون و800 ألف حساب، منها 700 لشركات كبرى وطنية منها وأجنبية، الأمر الذي مكنه من موقعه كمسؤول أول، من نسج علاقات متميزة على جميع المستويات، بداية من هرم السلطة، مرورا بالجيش، ووصولا إلى الفنانين والرياضيين، دون أن ينسى الإسلاميين. أما عن تورط المصالح المالية في البلاد مع مجمعه، فقد أكد المتهم أن بنكه شخصيا قدم قروضا لوزارة المالية من أجل بناء مقرها في بن عكنون، لذلك لا يمكن بالنسبة إليه أن يكون بنكه مفلسا. م. مسلم: [email protected]