فجّر دفاع مدرب الفريق الوطني ورئيس فريق نصر حسين داي سابقا، الأستاذ جمال بولفراد، قضية وضعت كل من المصفي القضائي منصف بادسي ورئيس فريق شبيبة القبائل محمد الشريف حناشي، في مأزق كبير، واعتبر المحامي ما يتعرّض له موكله علي إغيل مزيان، يندرج في إطار ما وصفها ب"سياسة الكيل بمكيالين". دفاع مدرب الفريق الوطني لكرة القدم سابقا، المتابع بجنايات تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة، أكد أن رئيس فريق شبيبة القبائل تحصّل على مبلغ مالي قدره مليارين و800 مليون سنتيم بمجرّد مكالمة هاتفية من الخليفة، تسلم على إثرها صكا يحمل إسمه، استغلها في شراء 25 سيارة وزعها على لاعبي فريقه، وهو المبلغ المالي الذي قال بشأنه محمد الشريف حناشي إنه يندرج في إطار عقود التمويل الرياضي. وقال الأستاذ بولفراد إنه كان يتعين على هيئة محكمة الجنايات أن تصر على حضور رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم سابقا محمد روراوة، بصفته شاهدا في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، لأن حضور روراوة، كما قال، كان يمكن أن يكشف عن الكثير من الحيثيات وهو الأمر الذي لم يحصل، لأن هيئة المحكمة اكتفت بتلاوة محضر شهادة روراوة محمد أمام قاضي التحقيق، بحجة أنه كان خارج حدود الوطن. وحسب دفاع إيغيل مزيان، فإن الإتحادية الجزائرية لكرة القدم إستفادت من تمويل من مجمّع الخليفة تحصلت بموجبه على حافلة من الحجم الكبير، وست سيارات من صنع شركة "سيتروان" الفرنسية، واحدة من نوع "ساكسو" والخمسة الباقية من نوع "كسارا"، مؤكدا بأن محمد روراوة قام بتسليمها للجهات المعنية بعد انفجار فضيحة الخليفة، في حين لازالت السيارات ال25 التي تحصل عليها رئيس فريق شبيبة القبائل من مجمّع الخليفة لم تسلم إلى غاية اليوم على الرغم من أن الحالة واحدة بالنسبة للإثنين، الأمر الذي دفعه لتوجيه سؤال للنائب العام إن كانت الأموال التي تحصلت عليها الإتحادية الوطنية لكرة القدم من أموال المودعين، في حين أن الأموال التي تحصّل عليها فريق شبيبة القبائل من أموال الخليفة الخاصة. وهنا خاطب المحامي رئيسة الجلسة وكل من كان حاضرا بالقاعة، لقد استمعنا لمحمد الشريف حناشي، الذي قال إنه يحترمه كثيرا أثناء الإدلاء بشهادته واعترف بأنه تحصل على المبلغ المذكور بمجرّد مكالمة هاتفية، ولما استغرب الجميع مثل هذه الحادثة، ردّ حناشي قائلا: "الجميع يعلم جيدا أن الجزائر تسير وفق هذا المنطق"، وهي الشهادة التي استغلها محامي إيغيل مزيان، ليخاطب هيئة المحكمة رافضا تحميل إطارات في الدولة مسؤولية أخطاء وجرائم لم يرتكبوها، بل قام بارتكابها متورطون لازالوا بعيدين عن المتابعة القضائية. البليدة: محمد مسلم: [email protected]