تعهدت نورية حفصي، القيادية في التجمع الوطني الديمقراطي، بإسقاط أحمد أويحيى من عرش الأمانة العامة، وهي تعلن عن إطلاق حركة لتصحيح مسار الحزب، مستغلة حالة التذمر التي خلفها الكشف عن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية في العاشر ماي المقبل. وقالت حفصي : "سأشرع في التحسيس للحركة التصحيحية رفقة زملائي في كافة التراب الوطني، لكنني واحتراما لرئيس الجمهورية وتجنبا لعرقلة السير الحسن للانتخابات التشريعية، سأؤجل العملية إلى ما بعد العاشر ماي المقبل"، ووعدت حفصي بربيع عربي قالت إنه "سيضرب عرش أويحيى بعد الانتخابات من شأنه أن يعيد الحزب إلى مناضليه بعد أن اختطف منهم"، وذلك في ندوة صحفية عقدتها أمس بدار الصحافة (أول ماي) بالعاصمة. ودعت السيناتور السابق، رئيس الجمهورية التدخل، لوقف الوزير الأول عن استعمال نفوذه في قمع معارضيه، وحمله على احترام قوانين الجمهورية، لا سيما في تسيير الأحزاب، وهددت بتكرار حادثة محمد البوعزيزي "مفجر الثورة التونسية"، في حال امتدت يد أويحيى، إلى "التخلاط" في الأمانة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، التي تتربع عليها المتحدثة، وأضافت: "وإذا واصل أويحيى قمعه فسأكون مشروع بوعزيزي الجزائر". حفصي، التي تشغل حاليا عضو المجلس الوطني للأرندي، اتهمت أويحيى بالاستبداد والديكتاتورية، ووصفت طريقة تسيير الحزب ب"الثكنة"، وقالت: "ليس هناك أي دور للمؤسسات داخل التجمع. المجلس والمكتب الوطنيين وغيرها مجرد ديكور، وإذا كان هناك من دور للمؤسسات، فهو لا يتعدى التجنيد أثناء الانتخابات"، في الوقت الذي يمارس فيه "تهميشا وتحقيرا وإذلالا لمناضلي وإطارات الحزب". واختصرت حفصي، التي تشغل منصب الأمينة العام لاتحاد النساء الجزائريات، الكيفية التي يتم وفقها انتقاء المترشحين كالآتي: "يضع المنسق الولائي اسمه على رأس قائمة المترشحين بعيدا عن القاعدة النضالية، ثم يتسلل خفية إلى مكتب أويحيى ليمنحه التزكية في سرية تامة، بعد ما يكون الثاني والثالث قد اشتريا ترتيبهما بالشكارة.. يحدث كل هذا بعيدا عن أعضاء المكتب الوطني.. ومع ذلك لا أحد كانت له الشجاعة ليقول لأويحيى كفى"، معتبرة ما قامت به مجرد "كسر لحاجز الصمت". وأكدت حفصي أنها من القلائل الذين وقفوا في وجه أويحيى، واستطردت قائلة: "أنا لا أجامله ولا أداريه. بعض أعضاء المكتب الوطني يقولون له: يعطيك الصحة، كنت بالأمس في المستوى، خطابك كان رائعا.."، وتابعت: "الشيء الذي سوف لن يغفره لي أويحيى هو مساندتي للرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2009 قبل أن يلتحق هو مكرها، ليقوم بعدها بإقصائي من المكتب الوطني، رفقة خالفة مبارك". نورية حفصي انتقدت حملة التصفية التي طالت مؤسسي الأرندي قبل أزيد من 15 سنة، قالت إن "ما تبقى من مؤسسي التجمع إلى جانب أويحيى، لا يتعدى اثنين فقط، هما عبد القادر بن صالح وعبد القادر مالكي، وسيأتي الدور عليهما قريبا، في حين أن جل المؤسسين تم إقصاءهم، لمجرد أنهم من أبناء الأسرة الثورية". وكشفت المتحدثة عن وجود ما وصفته "عقدة أويحيى مع الأسرة الثورية"، وذكرت بهذا الخصوص: "الأمين العام في مشكل مع الأسرة الثورية، والدليل ما أقصي منهم على مدار الأيام، وخاصة يوم تجديد مكتبه الوطني من أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين".
