حقق رئيس حركة المجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، انتصارا "ساحقا" في المؤتمر الاستثنائي السابع، الذي اختتم، فجر الأحد، بعد معركة ماراطونية امتدت إلى ثلاثة أيام كاملة، بين تيار "المقاطعة" و"المشاركة"، وطرف ثالث أطل برأسه تحت مسمى "المشاركة المشروطة"، حيث أعيد انتخاب "الدكتور" لعهدة جديدة. وزكى المؤتمر السابع لحمس مقري، رئيسا للحركة لخمس سنوات أخرى، بفارق شاسع بينه وبين منافسه نعمان لعور، ب241 صوت مقابل 84 صوتا، في وقت عزف عن الترشح شخصيات أخرى تعتبر ذات وزن ثقيل على غرار أبو جرة سلطاني وعبد المجيد مناصرة، وكان ظاهرا، عند افتتاح المؤتمر، الخميس الماضي، ميلان الكفة لصالح مقري الذي يقود تيار "المعارضة ورفض العودة للحكومة، إلا في ثوب الحركة المنتصرة في الانتخابات"، وهو ما عكسته الهتافات التي كانت تقتطع خطابه الافتتاحي "لا للسلطة..لا للجاه"، زيادة على الترحيب الذي لقيه عند دخوله للقاعة البيضاوية، عكس رد فعل وتعاطي المندوبين مع الشخصيات الكبيرة في الحركة سواء سلطاني الذي ظهر وكأنه "منزعج" من لسعات مقري في خطابه الذي أعاب فيه خيار "المشاركة". وصرّح مقري، عقب تزكيته، أن حمس حركة مؤسسات وقوانين وشورى وأنها ستعمل على تحقيق مصلحة الوطن، مضيفا أن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية، أين ستبحث الحركة، إمكانية تحقيق التوافق، لكل الجزائريين من أجل تحقيق الانتقال السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن مؤسسات الحركة هي التي تقرّر الترشح للرئاسيات من عدمه، مؤكدا أنها "ستثمن ما هو جيد ونضيف إليه، وما هو سيئ نطرحه ونتعاون مع كل الجزائريين لحلّه". وضمن النتائج التي أفرزها المؤتمر كذلك، تزكية عبد الرحمان بن فرحات وعبد الرزاق عاشوري نائبين لرئيس الحركة، ونائبا مقري، الأول كان رئيسا للكتلة النيابية للحركة في العهد السابقة، والثاني كان نائبا لرئيس حركة التغيير أثناء الانقسام، وهو نائب برلماني سابق عن ولاية قالمة. كما تمت تزكية الحاج عزيز رئيسا للمجلس الشوري الوطني، ويوصف الحاج عزيز بأنه واحد من أصحاب "الشرعية التاريخية في الحركة"، وترأس في فترة الراحل محفوظ نحناح المجلس الشوري، كما أنه برلماني لثلاث عهدات عن ولاية الأغواط ، إضافة إلى هبري النابي النائب الحالي عن ولاية تلمسان، وقدور دواجي، كنواب لرئيس المجلس الشوري، هذا الأخير كان نائبا سابقا عن ولاية غليزان، ورئيسا كذلك لمجلس شورى حمس.