تعليق عمل البرلمان الكويتي لمدة شهر

وافقت الحكومة الكويتية على مرسوم أميري أميري بتعليق عمل مجلس الأمة "البرلمان" لمدة شهر واحد اعتبارا من الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، أن هذا التعليق جاء استنادا لنص المادة 106 من الدستور التي تنص على أنه "يجوز للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".
ويأتي القرار وسط توتر متزايد بين البرلمان ومجلس الوزراء، دفع وزيرين إلى الاستقالة على خلفية استجوابهما وهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الرجيب وقبله وزير المالية مصطفى الشمالي، وقبل استجواب مزمع لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح.
واعتبرت أوساط معارضة في الأغلبية البرلمانية القرار مفاجئا، مبدية مخاوفها من أن يكون مقدمة لحل البرلمان، ومن المقرر أن تعقد الأغلبية البرلمانية اجتماعا غدا لمناقشة خطة عملها بعد القرار.
من جهته عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان شعيب المويزري عن اعتقاده بأن المرسوم ينصرف فقط إلى الجلسات في حين تظل جميع أنشطة المجلس الأخرى مستمرة سواء عمل اللجان أو الأسئلة أو غيرهما.
وانتخب الكويتيون برلمانا جديدا في فيفري الماضي تسيطر فيه المعارضة التقليدية والإسلامية على غالبية المقاعد، لكن هذا لم ينعكس على تمثيلها في الحكومة التي شكلها الشيخ جابر المبارك الصباح عقب الانتخابات.
وكانت تقارير صحفية أفادت حينها بأن المعارضة طلبت من رئيس الحكومة أن تستحوذ على تسعة حقائب من إجمالي 15 حقيبة حكومية، وهوما قوبل بالرفض من قبل رئيسها.