بدد الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، مخاوف الشركاء السياسيين بشأن نزاهة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 ماي المقبل، فيما يبدو أنها ردا على حملة التشكيك التي أعقبت تصريحات مسؤولي أحزاب التحالف الرئاسي، الذين سبق لهم وأن تقاسموا نسب مقاعد البرلمان المقبل مسبقا. وقال بلخادم "اللعبة ليست مغلقة، كما يظنها البعض، ونحن متفائلون". واستدل بلخادم، في هذا الصدد بمشاركة 24 حزبا سياسيا، وعدد معتبر من القوائم الحرة في هذه الانتخابات، لكنه بالمقابل تأسف عن غياب جبهة القوى الاشتراكية، عندما قال "كنا نود مشاركة هذه الأخيرة، لان وجود القوى المعارضة في هذه العملية الانتخابية يزيد من مصداقية المنافسة". في حين رد بلخادم بقوة على تصريحات عمارة بن يونس الأخيرة، التي شكك من خلالها في مواقف رئيس الحكومة من الإرهاب، وقال بلغة هادئة، إنه يرفض النزول إلى المستوى الذي بدر من عمارة بن يونس، قائلا "إن السياسة أخلاق"، متهما إياه بممارسة السياسة "خارج القانون"، في إشارة إلى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية غير المعتمد. الرجل الأول في الحزب العتيد، الذي نزل ضيفا منتدى التلفزيون، عبر عن سعادته بتسليم شريكيه في التحالف الرئاسي، رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، بأنهما سيحتلان مراتب خلف حزبه حتى قبل موعد الانتخابات، واعتبر هذه التصريحات اعتراف مسبق بفوز حزبه في التشريعيات المقبلة، وأضاف "نحن متفائلون لأكثر من سبب، أهمها أن الحزب يحمل الأمل، وله تراكم في مجال تسيير شؤون الدولة وهو خزان للإطارات ولنا من الاقتراحات ما يجعل الشعب يجدد ثقته في من سيخدمه". وفيما يتعلق بالوضعية القانونية لترشح وزراء من حكومته في الانتخابات التشريعية، أكد بلخادم أن القانون يمنع صنفين فقط من إطارات الدولة من الترشح، وهما الضباط وأسلاك الأمن والقضاة . واستطرد مبينا أن هؤلاء الوزراء يبقون كذلك إلى غاية 26 افريل الجاري الموافق لانطلاق الحملة الانتخابية، وحينها يتعامل معهم، حسب المتحدث، على أساس أنهم مترشحين. وأبرز في هذا السياق أن لهؤلاء الوزراء حق الاختيار إذا ما انتخبوا من طرف الشعب، في أن يبقوا على رأس وزارتهم، أو ينتقلون إلى النيابة في المجلس الشعبي الوطني، مشددا على مسؤولية جميع الأحزاب في القضاء على ما أسماه ظاهرة "الارتشاء السياسي" والمتاجرة بالأصوات، التي قال إنها تجلت بقوة في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لمجلس الأمة. من جهة أخرى، دافع الأمين العام للهيئة التنفيذية للجبهة، عن اختيارات القيادة فيما يتعلق بالأسماء التي تضمنتها قوائم الحزب وقال انه "يتحمل كلية مسؤولية اختيار مرشحي الحزب"، وهوّن من الاحتجاجات التي انفجرت بعد الكشف عن القوائم، وقال إنه أمر طبيعي بالنظر إلى حجم عدد المترشحين الذين وصل4800 مترشح، مقابل 400 منصب فقط. وهنا خاطب بلخادم الصحافيين قائلا "كنت أنتظر منكم سؤالا حول عريضة توقيعات الرافضين لاختيارات القيادة"، وأضاف "أؤكد لكم بأن عدد الموقعين على هذه العريضة لا يتعدى 231 من مجموع 4800 مترشح، وهو الرقم الذي قال أنه لا يتعدى ما نسبته 05 بالمائة فقط من ال 4800 ، واعتبر هؤلاء الرافضين معارضة لا يمكن أن يخلو منها أي حزب، مضيفا بأنها "أقلية نحترم رأيها"، لكن" لا يجب أن تفرض رأيها على الجميع". محمد مسلم:[email protected]
