أفاد دراسة لمركز أبحاث "تشاتام هاوس" البريطاني أن تجربة المحاكم الإسلامية في الصومال "تؤكد بصورة جلية مزايا الفترة القصيرة للسلطة (الإسلامية) جنوب الصومال، التي بدأت بالفعل تبرز كأنها عصر ذهبي". عقب انهيار الحكومة الصومالية عام 1991 وانسحاب الولاياتالمتحدة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛ قامت حرب أهلية قبلية استمرت زهاء 14 عامًا، وأصبح نظام المحاكم الإسلامية هو نظام القضاء في الصومال. ونما دور المحاكم و بدأت في تقديم خدمات مثل التعليم والرعاية الصحية، وأصبحت أيضًا تمثّل دور الشرطة، واستطاعت كذلك سد مسألة الفراغ الأمني والقانوني والحد من نفوذ أمراء الحرب الأقوياء وحماية الضعفاء بعد الانهيار الكامل لدعائم الدولة الصومالية. نشأت المحاكم الإسلامية في مواجهة أمراء الحرب، ودفع نجاح تجربة المحاكم إلى انتشارها في ربوع العاصمة مقديشيو، ثم اتحدت بالتحالف ما بين رجال الدين وطبقة التجار، وتكونت تلك المحاكم من 14 محكمة تجمع أطرافًا محلية. واستطاعت المحاكم في الصيف الماضي السيطرة على مقديشيو والقسم الأكبر من وسط الصومال وجنوبها، حيث نجحت في إعادة الأمن بعد سنوات من الحرب الأهلية التي مزقت الصومال من الأعماق واستمر ذلك لشهور.إلا أن التدخل العسكري الإثيوبي في أواخر ديسمبر الماضي جاء ليعيد أجواء الصراع مجددًا في البلاد، ولتبرير تدخلها العسكري، قالت إثيوبيا إن الإسلاميين الصوماليين يهددون أمنها. الوكالات/ الشروق