تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" على نطاق واسع، العديد من الوصفات الطبيعية وبعض الأعشاب الغريبة وعرضها كعلاج مقاوم لمرض الكوليرا أو حتى النصح بها بدلا من استشارة الطبيب والتنقل لتلقى العلاج داخل المقرات الصحية، والتي يتم الترويج لها على أساس فعاليتها ونجاعتها في الحد من أعراض المرض. وحذر المختصون في مجال الصحة العمومية في مواقع عديدة، أن مثل هذه التصرفات تعتبر تضليلا متعمدا، خصوصا أنها تلهي المريض وتجعله يتأخر عن الذهاب إلى المستشفى والحصول على العلاج اللازم وأخذ الأدوية الخاصة بالوباء، قد تكون نتيجته الموت نظرا لنقص الوعي وعدم إدراكهم خطورة المرض وأتباع أساليب تقليدية لعلاجه، حيث يضطر المرضى للبحث عن وصفات مجانية أو زهيدة يكون ثمنها على حساب صحته وحياته. من جهته، وصف البروفيسور خياطي مصطفى، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث خلال حديثه ل"الشروق" الأمر بالخطير، نظرا لمساهمتها في انتشار العدوى، قائلا إن المواطن لديه حرية التنقل لتقلي العلاج أو الامتناع في حالة إصابته بمرض شخصي ومزمن، أما في حالة الإصابة وتفشي وباء تتوقف حريته ويجبر على العلاج، وحذر خياطي من أن الركض وراء البلبلة التي تنشر عبر المواقع الافتراضية تهديدا لصحة الأشخاص المحيطين به، بعد فتح المجال لتنقل العدوى . من جهة أخرى، وشدد خياطي على ضرورة العلاج الاستشفائي بالمؤسسات الصحية وخضوع المرضى والحاملين للفيروس إلى الرعاية الصحية من طرف أخصائيين، للقضاء على الوباء والحد من انتشاره بوتيرة أسرع، وأضاف البروفيسور خياطي أن كل شخص مصاب بالعدوى مجبر على أن يمتثل للعلاج والابتعاد عن الوصفات التي يمكن لها أن تهدد حياته وحياة الآخرين، مشيرا أن مثل هذه الوصفات والنصائح مجرد إثارة للبلبلة، فضلا عن أنها خطر حقيقي على الصحة العمومية، وليس لها أي فائدة في الوقت الحالي بل تعرقل تطبيق الإجراءات الوقائية من طرف السلطات والمصالح الصحية . وأشار خياطي، أن ذلك راجع إلى نقص الوعي الصحي لدى أغلب فئات المجتمع، رغم أن المرض معروف منذ سنوات وتم القضاء عليه غير أنه ظل مستوطنا في البعض من الدول، وعودته للواجهة مرتبطة بتوفير الشروط المناسبة لذلك ووجود علاج وأدوية ناجعة له سمحت بالسيطرة عليه، ولمح المتحدث أن البعض حاولوا استغلال حالة الرعب والخوف التي يعيشها المواطنين، من أجل الترويج لمنتوجاتهم بطريقة غير قانونية وحسب قانون الصحة الأخير، فإن هذه التصرفات تعرض صاحبها للعقوبة خاصة في مثل هذه الحالات التي تساهم بشكل كبير في انتشار الوباء بدلا من التصدي له.