كد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين يضعهم أمام مسؤولياتهم كاملة ويعقد عليه آمالا كبيرة لتنمية الجنوب الكبير والهضاب العليا، محذرا من كل محاولات المساس بالأمن والنظام العام، مع السهر على محاربة البيروقراطية والرشوة، والعمل على خدمة المواطن وتلبية انشغالاته. وقال بدوي مخاطبا الولاة المنتدبين في كلمة ألقاها خلال اشرافه على تنصيب الولاة الجدد “لقد خصكم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمرسوم جديد يعزز صلاحياتكم كولاة منتدبين ويعززكم بمصالح جديدة كاملة ستدعمكم في أعمالكم”. وأضاف بدوي أن رئيس الجمهورية يعقد “آمالا كبيرة” على الولاة المنتدبين لتنمية الجنوب الكبير والهضاب العليا، لأنه يرى فيه المستقبل والمخرج، مؤكدا أن هذا المرسوم هو “التزام تقدم به الرئيس أمام الشعب”. وأوضح أن هذا المرسوم يضع الولاة أمام مسؤولياتهم كاملة، لذلك من اجل النهوض بولايتهم نحو غد أفضل محرر من الوعود الفضفاضة والتخاذل والفشل والعقد، مؤكدا أن الحكومة عملت ما في وسعها لتنصيب هياكل هذه الولايات في أسرع وقت مع مد يد العون لإطلاق متجدد لعجلة التنمية. وأمر في نفس الإطار الولاة المنتدبين للجزائر العاصمة بالنزول إلى الميدان وأن يكونوا فاعلين حقيقيين في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتطوير وعصرنة المدينة، مشددا من جهة أخرى على ضرورة التقيد وتجسيد الأولويات المسطرة في المخطط الوطني للتهيئة المستدامة للإقليم الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2010 بهدف تنمية ولايات الهضاب العليا والجنوب. كما شدد الوزير على ضرورة “حماية الأراضي الفلاحية والعمل على استغلالها وترقيتها، والتحلي ببعد النظر وسعة الأفق وعدم الاكتفاء بما هو متاح وميسر”، وحث الولاة على ضرورة حماية الأفراد والمنشآت والتجمعات السكنية بطرق علمية متطورة مع مراعاة مستجدات التحولات المناخية و”التسلح بالاستباقية في العمل ونضج الأفكار والمشاريع|”. وكشف الوزير أن أثر الفيضانات الأخيرة سببه بعض النقائص في التكفل بنظافة المدن وتطهير منشآت الري، ودعا أيضا إلى تصويب الأولويات في الميزانيات المحلية والاهتمام بتفويضات المرفق العام بهدف تذليل الصعوبات وترقية الشراكات ما بين القطاع العام والخاص. وطالب الوزير كذلك من الولاة “تعزيز وسائل التواصل مع جميع الإرادات الحسنة والتجاوب معها بسرعة وفعالية”، محذرا مما وصفه الأوساط التي تتربص بالبلاد والتي بدورها لا تدخر أي جهد للمساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضع يدها في يد أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتنة، مشددا على ضرورة التصدي لهم بحرفية ومهنية عالية والتسلح بروح اليقظة والتواجد المستمر في الميدان من خلال خدمة المواطن والتواصل معه والتواجد بجانبه في الضيق والرخاء، وأكد الوزير على ضرورة التنسيق مع كافة المصالح الأمنية المختصة في إطار اللجنة الولائية للأمن بهدف تفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العمومي، ومحاربة كل أوجه الرشوة والمحسوبية والممارسات البيروقراطية. وأبرز في نفس الإطار أن الشعب الجزائري متمسك بأمنه واستقراره وسيادته وهو ما جعل مسار السلم والمصالحة الوطنية يكلل بالنجاح، مؤكدا أن مكاسب المصالحة الوطنية لا تنازل عنها وعلى الولاة تثمينها في كل فرصة، لأن الأمن والاستقرار هما أساس الرقي والازدهار.