أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) الدخول في إضراب يوم 22 أكتوبر الجاري تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية للجزائر وسط في نفس اليوم. وأودع “كنابست” إشعارا بالإضراب بعد اجتماع مجلسه الولائي يوم الخميس الماضي، للمطالبة تجسيد مجموعة من المطالب منها تجسيد مطالب أهمها إلغاء التحويلات التعسفية وغير القانونية في حق الأستاذة ونقلهم من مناصبهم. وطالب “كناباست” العاصمة بإلغاء قرار طرد الأستاذة الذين وظفوا عبر الأرضية الرقمية، من مركز إيوائهم والذين جاؤوا من خارج الولاية لأداء مهامهم التربوية بالإضافة إلى إلغاء القرارات التعسفية التي تمس بحرية العمل النقابي. وأفاد بيان لنقابة “كنابست” العاصمة أن المجلس الولائي لنقابة الجزائر وسط دورة عقد استثنائية يوم الخميس الماضي بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء المجلس الولائي لتقييم الأوضاع الحالية، والبت في استراتيجية الآفاق المستقبلية. وأكد أعضاء المجلس الولائي على شجب ونبذ كل أشكال التلاعب بالمناصب، من التحويلات التعسفية وغير القانونية للأساتذة باسم ضرورة الخدمة والمصلحة، دون احترام للجنة المتساوية الأعضاء للمشاورة وتقدير المصلحة والضرورة، والدعوة إلى احترام قوانين العمل والوظيف العمومي الخاصة بحركات نقل الموظفين. كما أصر المجلس على “رفض كل أشكال التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، والمطالبة بتجسيد وعود مدير التربية السابقة في جلسة عمل جانفي 2015، على غرار منح مقر للمكتب الولائي، لمزاولة نشاطه النقابي المكفول بالقانون والدستور”، وكذا الإفراج عن رخصة الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية، والاتصال بالفروع النقابية، إضافة إلى عدم التضييق على الممثلين النقابيين للفروع النقابية، في عقد جمعيات عامة داخل مؤسساتهم ، وكذا تعليق المنشورات والبيانات والنشرات الإعلامية، واللوائح القانونية. كما طالبت نقابة “كنابست” العاصمة بتسريع وتيرة الترسيمات والتأشيرات على ملفات الأساتذة الخاصة بالترقيات، والدرجات، والترسيمات، وتعويض الخصم من الأجر للأسبوع الزائد عن شهر إضراب 2018، وكذا وقف المطالبة بوقف تعسفات بعض مديري المؤسسات التربوية خاصة في الطور الابتدائي بالخصم من المردودية، وعدم تمكين الأساتذة من رؤية النقطة وإمضائها.