ألغى والي تيبازة القائمة الخاصة بالمستفيدين من السكنات الريفية بدوار بوراس بشنوة ببلدية تيبازة. وجاء القرار بعد اكتشاف أسماء مستفيدين أثرياء لا علاقة لهم بالسكن الريفي الموجه للفقراء في الوسط الريفي. وجاء هذا »التدليس« حسب ما صرح به والي تيبازة أمام مختلف السلطات أثناء زيارته لشنوة البارحة، لتحويل هذه السكنات المقابلة للبحر ولجبل شنوة في شكل "بنڤالوهات" تدر الملايير لأصحابها، وتعتبر حصة 65 مسكنا ريفيا بدوار بوراس أسفل جبل شنوة من أحسن البرامج السكنية الريفية التي تنجزها الوكالة العقارية بالولاية لتواجدها في مكان استراتيجي وسياحي بين جبل شنوة وشاطئ البحر وبمحاذاة حقل الرماية الجديد. المجلس البلدي السابق أشرف سابقا على اختيار أسماء المستفيدين ليقرر والي تيبازة إلغاءها وتشكيل لجنة خاصة تضم مختلف المدراء ورئيس البلدية الجديد ورئيس الدائرة ومدير الوكالة العقارية للتدارس وتوزيع السكنات. واعتبر والي تيبازة أن »تدليس كبير وقع في القائمة السابقة وتحايل على أموال الدولة« ليضيف »لن أقبل بهذا«! ذات المتحدث استدل بما وقع للسكنات الريفية التي أنجزت ووزعت على المستفيدين ببلدية الناظور لتتعرض لعمليات سمسرة وبيع، وهو ما دفع السلطات للتدخل وتوقيف التحايل. للإشارة أنجزت الوكالة العقارية لولاية تيبازة بعاصمة الولاية 115 سكن ريفي نصفها سلم بمختلف دواوير بلدية تيبازة، ليعرف عدة اعتداءات مثل المتاجرة والسمسرة، كونه يتسع لأكثر من مئة متر وقابل للتوسيع في شكل فيلات مثلما حدث للسكن التطوري بذات الولاية.