رخصت المديرية العامة للوظيفة العمومية، لمستخدمي قطاع التربية بإيداع ملفات التقاعد في سن 59 بالنسبة للرجال و52 بالنسبة للعاملات بصفة استثنائية، فيما ألزمتهم بتقديم "تعهد" مصادق عليه من طرف البلدية بعدم التراجع عن طلب التقاعد مهما كانت الأسباب. وجهت وزارة التربية، مراسلة جديدة إلى مستخدمي القطاع ومديري المؤسسات التربوي للأطوار التعليمية الثلاثة ومفتشي المقاطعات الإدارية، حول موضوع "الإحالة على التقاعد" بعنوان 2019، تطالبهم بدعوة جميع الموظفين البالغين 60 سنة وفق الشروط القانونية المعمول بها بتقديم طلبات وملفات الإحالة على التقاعد مع ذكر وتوضيح المعلومات التالية: الاسم، اللقب، الإطار، المؤسسة، تاريخ الميلاد، تاريخ الدخول، المادة، رقم الهاتف، على أن يقدم كل مستخدم "تعهدا" مصادقا عليه بمصالح البلدية بعدم التراجع عن طلب الذهاب في تقاعد مهما كانت الأسباب والظروف، وهو الإجراء الجديد الذي اتخذته الوصاية، خاصة عقب تسجيل تراجع عدد كبير من المستخدمين، خاصة الأساتذة عن التقاعد في آخر لحظة، الأمر الذي أوقع الإدارات في مشاكل عديدة. كما رخصت المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية، بناء على مراسلة مديرية تسيير الموارد البشرية رقم 129 المؤرخة في 08/10/2017، لمستخدمي القطاع البالغين من العمر 59 سنة إلى غاية 31 ديسمبر 2018، ويستوفون مدة 32 سنة عمل فعلية، وكذا العاملات البالغات 52 سنة وعدد الأولاد "ثلاثة"، يفوق سن كل واحد منهم 9 سنوات ويستوفون مدة 15 سنة كخدمة فعلية، وكذا النساء البالغات 53 سنة، وعدد الأولاد "اثنان" والعاملات البالغات 54 سنة، وعدد الأولاد "واحد" وكذا اللواتي بلغن 55 سنة وصفر أولاد، رخصت لهم بصفة استثنائية بالذهاب في تقاعد، أين تمت دعوتهم لإيداع طلبات التقاعد بعنوان 2019 عن طريق السلم الإداري، أين تم تحديد تاريخ 15 ديسمبر المقبل كآخر أجل، وهي الرخصة التي تنتهي نهاية 2018.