حرّك ملف الخدمة الوطنية النسوية النقاش والجدل مجددا في أوساط الجزائريين أفرادا ومسؤولين بعد أن أعيد طرحه في المجلس الشعبي الوطني والإجابة التي تقدم بها المقدم طارق دبياش من مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني التي وضعت الكرة في ملعب النواب لفتح الملف والتقدم بالمقترح لمناقشته وتمريره إن حظي بالقبول والموافقة. وأكد دبياش، منذ أيام بمقر البرلمان أن قانون واضح وأنّ الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين الذين بلغوا سن 19 سنة، دون تمييز في القانون بين الجنسين. وأضاف المسؤول ذاته: "على نواب البرلمان اقتراح هذا المشروع إن أرادوا، وإن كان الجيش الوطني الشعبي يحدد في الوقت الحالي حاجته من خلال الذكور الذين يؤدون الخدمة". "الشروق " استطلعت آراء بعض الفاعلين في مجال حقوق المرأة المنادين بالمساواة بين الجنسين بعد الثورة التي فجرت في مواقع التواصل الاجتماعي إما تهكما وإما استنكارا… بن غبريط: الخدمة الوطنية مدرسة لابد أن تدخلها المرأة وفي السياق، عبّرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن تأييدها للخدمة الوطنية للإناث وقالت في تصريح لها: "أنا مع الخدمة الوطنية للمرأة ولو أننا قد نعطيها محتوى قد يختلف قليلا عن الخدمة العسكرية للذكور، فإذا كنا ننادي للمساواة بين المرأة والرجل فلابد أن نذهب إليها". وأضافت بن غبريط: "الخدمة الوطنية مدرسة لا بد أن تدخلها المرأة ومن الجيد أن تشمل هذه المدرسة كل الأطراف كي لا يكون هناك عدم مساواة بين المرأة والرجل". نورية حفصي: أنا مع الخدمة العسكرية للمرأة كما عبّرت نورية حفصي رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات عن مساندتها لمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة الذي يقتضي التشارك في كل شيء، وقالت حفصي في تصريح لها بهذا الخصوص: "إذا كان الوطن في حاجة إلى خدمة المرأة فليكن ذلك." وأضافت حفصي: "نحن النساء في الاتحاد نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة ونتناول كل هذه القضايا" في إشارة منها إلى استعداد تام للموافقة على المشروع إذا ما تم اقتراحه واستدعته الضرورة. سمية صالحي: أنا مع مبدإ المساواة في الخدمة العسكرية بدورها أكدت الناشطة النسوية والنقابية سمية صالحي أنها مع الخدمة العسكرية للمرأة واعتبرتها لبنة لتغيير ذهنيات المجتمع السائدة لإيصاله إلى المساواة التي يصبو إليها. وأضافت صالحي أنا مع مبدإ المساواة في كل المجالات ولكن قبل أن نصل إلى الخدمة العمومية لا بد أن نحقق المساواة في مجالات أخرى ومنها المساواة في تقلد المسؤوليات والعديد من الورشات المفتوحة التي تنتظر الغلق منذ سنوات، لذا تعتقد صالحي أنه لا يجب القفز مباشرة إلى جوانب أخرى قبل الفراغ من الجوانب السابقة. واستشهدت صالحي بقولها إن الخدمة العسكرية لا تخيف المرأة الجزائرية التي قدمت بالأمس القريب تضحيات مجيدة في ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي حين تركت لنا مجاهداتنا رسالة مرموقة لما اقتضى الأمر. وختمت صالحي بالقول إنّ الطريق نحو المساواة في بلادنا شاق وصعب ويتطلب الكثير من الجهود المكثفة والمتواصلة. نادية آيت زاي : على المرأة أن تكون جاهزة للدفاع عن وطنها استغربت نادية آيت زاي محامية ورئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة "سيداف" الجدل والزوبعة التي أثارتها الأخبار المتداولة بخصوص أداء المرأة للخدمة العسكرية ببلادنا وقالت آيت زاي إنّ المرأة الجزائرية سبق لها أن أدّت الخدمة العسكرية في عهد الراحل هواري بومدين في السبعينيات قبل أن يتم إلغاؤها الأمر الذي تأسفت له كثيرا. وأيّدت رئيسة "سيداف" أداء المرأة للخدمة العسكرية لأن المساواة بين الرجل والمرأة لا تخص الحقوق فقط وإنما هي مساواة شاملة في الحقوق والواجبات وأول الواجبات التي تقع على عاتق المرأة تخص حماية وطنها ووحدته عندما يحين الوقت وعليها أن تكون جاهزة ومجنّدة لذلك وأن تتعلم كيفية الدفاع عنه. وأضافت آيت زاي أن المرأة موجودة في صفوف الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية وقد حققت وجودها بامتياز، فما الذي يمنع من التحاقها بالخدمة الوطنية؟ واستطردت المتحدثة: قضينا عمرا طويلا ونحن ننتظر غلق كثير من الورشات المفتوحة في مجال المساواة بين الرجل والمرأة غير أن هذا لا يعني أبدا انتظار غلقها لنفتح ورشات جديدة بل يجب فتح المزيد من الورشات مرة واحدة لإقرار تلك المبادئ. نفيسة لحرش: أنا من أوائل المطالبات بتأدية المرأة للخدمة العسكرية قالت نفيسة لحرش رئيسة جمعية المرأة في اتصال إنه لا يوجد أي حرج في أداء المرأة للخدمة العسكرية. وأضافت أن أكبر جيش يهدد العالم هو الجيش الإسرائيلي المكون غالبيته من النساء. وأكدت لحرش أنها كانت من أوائل المدافعات والمطالبات بهذا المبدإ عندما كان المجتمع منغلقا على نفسه في أوائل السبعينيات وكان الحديث عن الأمر من الطابوهات الاجتماعية. وقالت المتحدثة إن "المشكل ليس في أداء الخدمة أو عدم أدائها بقدر ما هو متعلق بضرورة تكوين المرأة لحماية وطنها تحسبا لأي مكروه قد يطال بلادها متسائلة: هل نساؤنا مستعدات للدفاع عن وطنهن وهل يمتلكن الخبرة الكافية لذلك؟" وعادت لحرش لتؤكد أن الخدمة الوطنية لم تعد بالشكل السابق مع تقليص آجالها، ما يعني أنها ستكون سهلة على المرأة. ودعت لحرش إلى ضرورة مواجهة التهديدات السياسية والاقتصادية التي تواجهها بلادنا أكثر من التهديدات الأمنية التي تكاد تكون منعدمة. وقالت رئيسة جمعية المرأة في اتصال: "مبدئيا لست ضد الخدمة العسكرية بالعكس أنا مع تمكين المرأة في كل المجالات، غير أن الأولويات الآن ليست هذا الجانب لما يتطلبه الأمر من ميزانية اقتصادية وإمكانية مادية لا يتحملها الوضع الاقتصادي للبلد في ظل الأزمة المالية التي يمر بها."