عرفت المؤسسات الصناعة العسكرية بقصر المعارض تهافتا كبيرا للشباب والبطالين الباحثين عن العمل في المؤسسات الإنتاجية التابعة للجيش، حيث تم تسجيل أزيد من 15 ألف طلب خلال 6 أيام فقط، رغم أن التوظيف في هذه المؤسسات يكون وفقا لشروط محددة وفي وقت زمني محدد. خطفت الصناعات العسكرية الأضواء في الطبعة 27 لمعرض الإنتاج الوطني التي تأتي هذا العام تحت شعار "إنجاح الصادرات من أجل نمو اقتصادي مستدام"، حيث استقطب جناح الجيش الوطني الشعبي اهتمام الوافدين والذين استحسنوا التطور الكبير المسجل في مجال الصناعات العسكرية والتي تتميز منتوجاتها بالإتقان والجودة وفق مواصفات تكنولوجية حديثة. وخلال الجولة التي قامت بها "الشروق" في أروقة جناح الجيش، سجلنا توافدا كبيرا للمواطنين من مختلف الفئات العمرية، الذين قدموا من جميع الولايات، لاكتشاف والتعرف عن قرب على المنتوجات الصناعية العسكرية المتمثلة في 16 وحدة ومؤسسة إنتاجية تابعة للقوات الجوية، البحرية، الدرك الوطني والعتاد وغيرها من المؤسسات. ورغم أن التوظيف في المؤسسات العسكرية يخضع لشروط محددة ووقت زمني محدد، إلا أن مختلف وحدات الإنتاج العسكري وحسب الأرٍقام التي تحصلت عليها "الشروق" في عين المكان تشير إلى تسجيل أزيد من 15 ألف طلب عمل والالتحاق بأحد فروع الصناعات العسكرية، حيث حاول العديد منهم، حسب ما صرح به عدد من مسؤولي الجناح برتب "مقدم ورائد" ل"الشروق"، إيداع سيرهم الذاتية مرفوقة بطلب عمل لدى مؤسسات تابعة لقيادة القوات الجوية وكذا قيادة القوات البحرية على غرار مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة ومجمع ترقية الصناعة الميكانيكية وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، إلى جانب مؤسسة البناء والتصليح البحري ومؤسسة تجديد عتاد السيارات وتجديد العتاد الخاص وكذا المؤسسة الجزائرية للأنسجة الصناعية والتقنية وغيرها من المؤسسات. وبالمقابل، شكلت الصناعات الميكانيكية الخفيفة والثقيلة، الصناعات الإلكترونية، مواد البناء، صناعة وتجديد العتاد الجوي والبحري التي شاركت بها مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني حدثا بالنسبة للمواطنين وخاصة المراهقين والأطفال من عشاق العتاد الحربي الذين أقبلوا على التقاط صور بجانبها والاستفسار لدى القائمين على الأجنحة عن دورها والمواد التي صنعت منها، خاصة السيارات والحافلات حديثة الصنع من علامة مرسيدس، وأيضا العتاد الحربي كالدبابات. وبلغة الأرقام وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن رقم أعمال جميع مؤسسات الصناعات العسكرية مؤهل ليصل إلى 100 مليار دينار في 2019″، حيث يرتقب أن تلبي جميع احتياجات السوق الوطنية، فيما ستبلغ عدد الشركات الصناعية العام الداخل 10 شركات موزعة عبر كل التراب الوطني و12 شركة ذات أسهم و40 مصنعا". كما علمنا أيضا أن قطاع الصناعات العسكرية ساهم في تجاوز الأزمات التي عرفتها بعض القطاعات الصناعية الوطنية مثل قطاع النسيج من خلال الشراكة بين القطاعين إلى جانب المساهمة في التكوين وتوظيف أبناء المناطق التي يتم فيها استحداث النشاطات الصناعية.