تنطلق انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، السبت، على وقع بورصة ملتهبة لبيع الأصوات، بلغت أشدها وضربت بمصداقية الهيئة التشريعية، فلا حديث داخل مجلس الأمة والمجالس الولائية إلا عن البيع والشراء و"التبراح" والبزنسة بالأصوات، وسط تحذيرات القيادات الحزبية التي طالبت مناضليها بالتحلي بالأمانة وصيانة قدسية أصواتها. يتجه المنتخبون المحليون الممثلون ل21 حزبا سياسيا إضافة للمترشحين الأحرار نحو صناديق الاقتراع عبر كافة ولايات الوطن لانتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة، وهو الاستحقاق الذي يشرف عليه لأول مرة 700 قاض، وهذا بناء على تعليمات وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الذي شدد على ضرورة أن تجرى هذه الانتخابات تحت أعين القضاء لضمان نزاهتها وشفافيتها. وستكون هذه الانتخابات أول اختبار لمنسق هيئة التسيير لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب للحفاظ على ريادة الآفلان المحققة في الانتخابات السابقة، ونفس الشيء بالنسبة لغريمه في السلطة التجمع الوطني الديمقراطي الذي يسعى هو الآخر للحفاظ على أرقامه الإيجابية المسجلة في التشريعيات والمحليات الماضية. ووسط هذه المعطيات تبقى "البزنسة" و"السمسرة" بأصوات المترشحين أهم ما ميز هذه الانتخابات، حيث تحدثت مصادر "الشروق" عن تورط العديد من المناضلين في عملية البيع والشراء وكانت أكثر الأحزاب السياسية شبهة في هذه القضية حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي باعتبار أنهما يمتلكان أكبر وعاء حزبي، وهو ما دفع قيادات هذه الاحزاب لتوجيه تحذيرات لمناضليها الذين تورطوا في العملية، مهددين إياهم بالإقصاء وهو ما تم بالفعل لدى الأرندي أين أقصى أمينه العام احمد اويحيى مناضلين تورطوا في عملية بيع أصوات لصالح غريمه حزب جبهة التحرير الوطني. بالمقابل، أكد حزب جبهة التحرير الوطني عبر موقعه الالكتروني، الجمعة، أن الآفلان سيدخل انتخابات السينا في جميع الولايات 48 مدعوما بمنتخبي الحزب وعدد من التشكيلات الحزبية التي قررت دعم الآفلان في هذه الانتخابات، مما يعزز حظوظها -حسبهم- في كسب هذه المحطة الانتخابية. واستند الحزب في ذلك إلى الأرقام التي وصلتهم عبر الولايات، التي كشفت عن إمكانية اكتساح مرشحي الآفلان لمجلس الأمة بالنظر إلى وعائهم الانتخابي وبناء على النتائج المحققة في آخر انتخابات، متوقعين في نفس الوقت احتدام الصراع بين الغريمين التقليديين الآفلان والارندي، حيث سبق وأن أكد منسق هيئة التسير للحزب معاذ بوشارب أن حظوظ حزبه قائمة وسيحافظ عليها. ومعلوم أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح كان قد أعطى، تعليمات لولاة الجمهورية وكل النيابات والضبطيات القضائية لضمان نزاهة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي قال إن شفافيتها تعد ضرورة، معلنا عن قبول 206 ملف لمترشحي انتخابات السينا من أصل 232 تم إيداعها، كاشفا في نفس الوقت عن تسخير 736 قاضيا سيشرفون على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل ثمانية قضاة لكل مكتب، أربعة منهم أصليون وأربعة مستخلفون.
