وضعت الجزائر قائمة سوداء للمتورطين في تهريب الأموال إلى الخارج، وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتسهيل مراقبة الأشخاص المطلوبين في جرائم إقتصادية. وصدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير للجريدة الرسمية وقعه رئيس الوزراء أحمد أويحيى تحت تسمية "البطاقية الوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج يهدف أساسا للوقاية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"،أما الأهداف المراد تحقيقها فهي للوقاية والمكافحة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف فضلا عن مراقبة سوابق المخالفين في مجال المصالحة، كما تستغل في إعداد الإحصائيات والتقارير السنوية في هذا المجال،وكان كريم جودي وزير المالية قد أعلن في السابق بأن خلية الإستعلام المالية التابعة لوزارته قد تلقت أكثر من 5 آلاف إخطار شبهة حول عمليات غسيل الأموال منذ العام 2005.