اعلنت الجزائر عن قرار وزاري مشترك يتضمن إخضاع إستعمال الطائرات والمروحيات العسكرية الأجنبية لمجالها الجوي ومطاراتها لشروط صارمة ،حيث أوكلت مهمة متابعة تنفيذ هذه الشروط إلى وزارتي الدفاع والخارجية. وحدد القرارالذي نشر في الجريدة الرسمية الجزائرية في عددها 42 بتاريخ 22 جويلية 2012 في الصفحة 15، شروطا جديدة لتحليق طائرات الدول الأجنبية وهبوطها فوق التراب الجزائري كمنع الرحلات التدريبية والتزود بالوقود جوا وإقصاء الطائرات القتالية والإستطلاعية والمختصة في الحرب الإلكترونية والمروحيات من الرخصة الدائمة للتحليق إلة جانب تأكيد القرار إجراءات خاصة أهمها أن الدولة الأجنبية مالكة الطائرة عليها أن تمنح مبدأ المعاملة بالمثل لطائرات الدولة الجزائرية . وهو الامر الدي يؤكد تأمين الجزائر أقليمها الجوي من تحرك أجنبي يهدف كيانها خاصة على الحدود مع مالي،كما لوح القرار الذي امضى عليها كل من وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية ووزير الخارجية مراد مدلسي مثلما لوحت بذلك المنظمة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لتخليص شمال البلاد من سيطرة الجماعات المسلحة الناشطة تحت مظلة تنظيم ما يسمى بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.