أمر، في ساعة متأخرة، من مساء الأربعاء، قاضي التحقيق لدى محكمة قايس بخنشلة، بإيداع أمين خزينة ما بين البلديات ببلدية قايس، رهن الحبس المؤقت، بتهمة اختلاس أموال عمومية، وخيانة الأمانة، وسوء استغلال الوظيفة، وذلك بعد أزيد من 26 ساعة كاملة من التحقيق، كان قد قضاها المتهم بمكتب التحقيق. إيداع أمين خزينة، ما بين البلديات، ببلدية قايس بخنشلة، والذي يشغل منصب عضو ورئيس لجنة بالمجلس الشعبي الولائي بخنشلة، ممثلا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحبس من قبل قاضي التحقيق، جاء بعد شهور من التحقيق الأمني، الذي باشرته مصالح أمن دائرة قايس مع الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، إثر شكوى تقدم بها المدير الجهوي للخزينة بخنشلة بخصوص اكتشاف ثغرة مالية في حسابات خزينة ما بين البلديات بعد اختفاء مبلغ 400 مليون سنتيم تم الاستيلاء عليها من طرف أمين الخزينة، مباشرة بعد صبه في الحساب، وخلال مراحل التحقيق الإداري للمديرية العامة للمالية، تم اكتشاف عمليات اختلاس متتالية طالت أكثر من 10 ملايير سنتيم، قام بتحويلها من الخزينة إلى حسابه الخاصة والتصرف فيها على مدار أربع سنوات. وبحسب ما ذكرت مصادرنا المطلعة على ملف القضية، فإن قضية توقيف أمين خزينة ما بين البلديات قد طالت حسب الرسالة مبلغ 400 مليون سنتيم، ليتم وقتها فتح تحقيق إداري أثبت وجود ثغرة مالية وتلاعبات في حسابات الخزينة، انتهى برفع شكوى رسمية أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف على مصالح الشرطة التي توسعت في تحقيقاتها وأثبتت عمليات اختلاس لأكثر من 10 ملايير سنتيم، ما أسفر عن توقيف المتهم وتقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإحالته على قاضي التحقيق الذي أصدر ضده أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.