تعمل وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حاليا بمعية سلطة الضبط للبريد والإتصالات السلكية واللاسلكية على دراسة ملف إطلاق ثلاثة خيارات لبعث مشروع الجيل الثالث من جديد بعد ركود دام عدة شهور وذلك بمنح الترخيص صاحب أكبرعرض من طرف متعاملي الهاتف النقال الثلاثة عن طريق المزايدة. وأفاد مصدر على دراية بالملف الثلاثاء لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الخيار الثاني المتفق عليه هو منح الترخيص للمتعاملين الثلاثة بأسعار رمزية مع تحديد رسم بين 3 و 4 بالمائة على أرقام أعمالهم،حيث يهدف هذا الخيار إلى تنظيم موارد الخزينة العمومية ،وبخصوص الخيار الثالث أكد المصدر ذاته هو منح الترخيص للمتعامل الذي يرغب بالخدمة ولكن بسعر السوق دون التفريق بين المتعاملين الإثنين الخواص "جيزي ونجمة" والمتعامل العمومي "موبيليس"،كما أشار المصدر ذاته إلى وجود خيار رابع تم التخلي عنه بعد دراسته وهو بمنح ترخيص آخر لمتعامل جديد لم يفصح عنه ،وكان الوزير موسى بن حمادي قد صرح قبل أن ينهى مهامه كوزير للقطاع على خلفية ترشحه لتشريعيات ماي المنصرمة بأن ملف الجيل الثالث قد تأجل للحسم في قضية المتعامل الهاتف النقال "جيزي"الذي بقي ملفه معلقا بما سيخلفه الحوار بين الحكومة والشريك الروسي........ معتبرا الدخول في تطبيق الجيل الثالث بوجود متعاملين إثنين"نجمة وموبليس"إجحاف في حق المتعامل "جيزي"بحكم عدد زبائنه.