وجه تجار الجملة العاملين على مستوى سوق "دي 15" الكائن على مستوى حي الدهاليز 3 ببلدية الحراش نداء إلى وزير التجارة من أجل التدخل لوضع حد للنشاط الفوضوي المستمر بالسمار، وتحويله إلى السوق الجديد المهيأ عن آخر طراز، ويضم 112 محل، تم تدشينها منذ سنة ونصف، غير أن المشروع أجهض بعد ولادته مباشرة بسبب ما وصفه التجار باستمرار غلق 80 بالمائة من محلاته، وهو ما يتعارض وقوانين التجارة التي تتطلب النشاط والحركية. وقال الأمين العام لجمعية المستقبل يوسف تسوري ممثل عن تجار سوق "دي 15" إن السوق الذي دشن من طرف وزير التجارة منذ أكثر من سنة ونصف، وصف بالفاشل برغم أنه يعتبر من أحسن أسواق الجملة للمواد الغذائية على مستوى التراب الوطني، حيث أرجع السبب إلى رفض بعض التجار العاملين على مستوى السوق الفوضوي بالسمار، الذي ينشط به حوالي 90 بالمائة منهم بدون وثائق، ومن غير دفع أي مستحقات، مقارنة بالتجار الشرعيين الذين يزاولون نشاطهم بسوق "دي 15" بشكل قانوني، في حين لا تتعدى نسبة التجار به 20 بالمائة فقط في ظل استمرار نشاط سوق السمار، وهو ما أثر على الباعة الشرعيين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع مستحقات الكراء، والحراسة لوحدهم في الوقت الذي لا يزال نشاط السوق يسير بخطى السلحفاة، نظرا لبقاء أكثر من 80 بالمائة من محلاته مقفولة في وجه الزبائن الذين يحبذون الأسواق المعمورة التي تمنح لهم امتياز الاختيار والتسوق بالشكل المطلوب. يذكر أن المئات من تجار السمار كانوا احتجوا السنة الماضية على قرار تحويلهم إلى السوق الجديد، وهددوا بالإضراب عن العمل وتجويع الجزائريين مثلما وقفت عنده "الشروق" وقتها وأن السوق الجديد لا يخدم سوى فئة دون أخرى. ليبقى الإشكال مطروحا إلى غاية تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه القضية التي ستبقى تداعياتها بين المد والجزر مستمرة إلى إشعار آخر.