يناشد أصحاب المؤسسات المقاولة من مكاتب دراسات، مقاولين، ومختلف مؤسسات أجهزة الدعم، المعنية بترميم وتهيئة مختلف البنايات والعمارات على مستوى بلديات العاصمة، من والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، التدخل من أجل رفع التجميد عن مستحقاتهم المالية العالقة منذ أكثر من 18 شهرا والخاصة بالشطر الرابع من ضمن المشروع الإجمالي. وقال المقاولون الذين نظموا، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الجزائر، إن صبرهم نفد مقابل الوعود التي يتلقونها كل مرة بشأن أموالهم المجمدة لدى مصالح الولاية، فمنذ 15 مارس 2018 تاريخ تقدم الأشغال والانتهاء بالبعض منها عبر العديد من البنايات والعمارات على مستوى العاصمة، لم يتلق هؤلاء أي حصة من مستحقاتهم المالية المرتبطة بالشطر الرابع الذي لا يزال ينتظر تدخل الجهات المسؤولة للتأشير عليها والإمضاء على عقودها بعدما بلغت نسبة الأشغال بالبنايات المخصصة لهذا الشطر ما بين 95 و100 بالمائة. وذكرت الشكاوي في تصريح ل”الشروق”، أن المشكل أثر على أصحاب المؤسسات المقاولة بشكل عام والعاملين بها بشكل خاص حيث لا يزال أكثر من 10 آلاف منهم ينتظرون مستحقاتهم لفترة وصفت بالطويلة وغير العادلة أثرت بشكل سلبي على حياتهم اليومية وعلى ذويهم وعائلاتهم، لاسيما أن تكاليف التهيئة كانت على عاتق المؤسسات ومن أموالها الخاصة حتى إن بداية انطلاق الشطر الرابع لازمها منح شيكات دون رصيد –حسب تأكيدات بعض أصحاب المؤسسات المقاولة الذين وصفوا أنفسهم بالمفلسين نظموا وقفة احتجاجية أولى في الثالث من جويلية الجاري وأخرى الثلاثاء من الأسبوع الجاري أين تلقوا وعودا بعد استقبالهم بالولاية غير أن قضيتهم لم تتحرك بعد. وكانت ولاية الجزائر قد أسندت مهمة أشغال تهيئة البنايات والعمارات الواقعة على ترابها منذ أكثر من سنتين لمختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر منها حسين داي، الدار البيضاء وبئر مراد رايس، حيث تشرف هذه الأخيرة على متابعة المؤسسات المقاولة المكلفة بترميم كل السطوح وتزفيتها، سلالم العمارات، تنظيف الأقبية، تجديد الكهرباء الداخلية، الطلاء ونزع الهوائيات المقعرة والربط الجماعي لها.
