برنامج استعجالي لتهيئة محطات القطار الكبرى عبر الوطن

لرفع مستوى خدمات النقل بالسكة الحديدية

❊ مشاريع هامة لم يسجل مثلها منذ 2006
❊ نحو إنجاز 1200 كلم من السك الحديدية
❊ 10آلاف عربة مسافرين مسجلة، 50 بالمائة منها فقط صالحة للعمل
كشف ممثل عن المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، على هامش يوم دراسي جهوي عقد بولاية قسنطينة، بحر الأسبوع الفارط، حول متابعة وتقييم قطاع النقل، أشرف عليه، المفتش العام لوزارة النقل، ماجي محند السعيد، عن وجود برنامج استعجالي للتكفل بمحطات القطار الكبرى بعدد من الولايات، على غرار قسنطينة، سطيف، بريكة، عنابة، سكيكدة، وباتنة.
وحسب المسؤول بالإدارة الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بقسنطينة، فإن الشركة تحصلت على تسريح من أجل إعادة الاعتبار بشكل مستعجل للمحطات الكبرى، حتى تكون عملية تهيئة كاملة وشاملة، مضيفا أن تقديم خدمة عمومية في المستوى، تتطلب هياكل قاعدية في المستوى المطلوب، حتى تسمح للقطار بالسير بسرعة ملائمة، وكذا توفير عتاد مناسب ثم التمويل المناسب لضمان هذه الخدمة العمومية.
مشاريع جديدة وعتاد خارج الخدمة
أكد ممثل المدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية، أن العمليات المسجلة في الشركة في أواخر 2023 وبداية هذا العام، لم تسجل منذ 2006، مضيفا أن هناك 20 دفتر شروط تم إعداده لمشاريع ستعزز القطاع، منها ما تم طرحه في المناقصات، ومنها ما سيتم طرحه قبل نهاية شهر ماي الجاري، من أجل إنجاز حوالي 1200 كلم من السكك الحديدية، وتجديد 400 كلم، وتهيئة 20 كلم بمقاطع مهمة على مستوى ضاحية الجزائر العاصمة.
وبلغة الأرقام، قدم ممثل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة، بعض المعطيات الخاصة بالشركة التي تملك 284 قاطرة من مختلف الأحجام والنوعيات لنقل البضائع والمسافرين، تعمل منها 132 قاطرة فقط والبقية خارج الخدمة، كما تملك الشركة أكثر من 10 آلاف عربة مسجلة، بين عربات البضائع وعربات المسافرين، أقل من 50 بالمائة منها صالحة للعمل، بالإضافة إلى 17 قطار ذاتي الدفع من نوع "كوراديا"، متوفر في الخدمة حاليا، منها بين 7 إلى 8 قطارات وكانت معطلة بسبب مشكل ألواح الفرامل، و17 قطار ذات الدفع من نوع "كاف" لتوفير النقل بين المدن، توجد منها 5 قطارات فقط في الخدمة، و64 قطار كهربائي لضمان النقل على مستوى ضاحية الجزائر العاصمة، منها 45 قطار فقط يضمن الخدمة، تضاف له 265 عربة لنقل المسافرين، متوفر منها 196 عربة.
الحوادث والرشق بالحجارة أثرت على نوعية الخدمات
وحسب نفس المتحدث، فإن هذه الأرقام في العتاد خارج الخدمة، تعكس الصعوبة المسجلة في توفير خدمات في المستوى والاستجابة لتطلعات المواطنين، مضيفا أن هناك خلط في التمييز بين مهام الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بصفتها مستغل للشبكة، ومهام الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، والتي من مهامها إنجاز ازدواجية السكك الحديدية، وتشييد خطوط جديدة وإمدادها بالكهرباء، بالإضافة الى إجاز مشاريع محطات النقل الجديدة وتحويل المعابر.
ومن بين أهم المشاكل التي جعلت نسبة كبيرة من العتاد خارج الخدمة، يرى ممثل الشركة، أن الحوادث العديدة المسجلة على مستوى ممرات السكك الحديدية، تتسبب في الكثير من الأحيان في خروج القاطرات عن الخدمة، يضاف لها مشكل استيراد قطاع الغيار الذي كان متوقفا منذ 2018، بسبب التصريحات للحصول على قطاع الغيار والتي تم حلها مؤخرا، حيث تسبب هذا المشكل في توقف 14 قطارا من نوع "كوراديا" قبل شهر، بالإضافة إلى مشكل نقص الاستثمار في هذا المجال، كما تحدث نفس المتدخل عن المشاكل التي سجلتها الشركة، والتي أثرت على وصول القطارات في الوقت المحدد، وأخرت العديد من الرحلات وعلى رأسها الحوادث على مستوى معابر السكك، الى جانب الرشق بالحجارة الذي تتعرض له القطارات يوميا، وحوادث دهس الأشخاص، والسرقات والاعتداءات، ووجود مفرغات ومياه صرف المياه على مستوى ممرات القطار.
مجهودات كبيرة للدولة لتوفير القاطرات
كشف ممثل الشركة، عن قيام المصلحة المكلفة بضمان الخدمات على مستوى محطات القطار وكذا على مستوى عربات القطار، بشراء سلع من خزينتها الخاصة، حيث فاقت ديونها اتجاه الشركة الأم مبلغ 1 مليار دج، مما أثر على خدماتها في وقت سابق، وباتت لا تستطيع حتى توفير قارورات المياه في القطارات، مضيفا أن الدولة تقدم مجهودات كبيرة في جلب المعدات، وقال أن سعر القطار الكهربائي يكلف الشركة حوالي 7.5 مليون أورو، كما أن سعر القاطرة يكون في حدود 4 إلى 6 مليون أورو، وأن سعر العربة داخل السوق المحلي تتراوح بين 12 و22 مليون دج، مؤكدا أن الشركة أنفقت من خزينتها أكثر من 26 مليار دج، من أجل استمرار الخدمة، وضمان الحد الأدنى للخدمات في الصيانة وتوفير الأمن.