قررت الحكومة الكوبية الثلاثاء إلغاء تأشيرة الخروج وتسهيل إجراءات السفر التي كانت مفروضة على الكوبيين منذ أكثر من نصف قرن. وتم إلغاء إذن الخروج، أو ما يعرف بالبطاقة البيضاء، وخطاب الدعوة اللذين كانا يتحتم على أي كوبي راغب في مغادرة البلاد الحصول عليهما في إطار تعديل لقانون السفر والهجرة تبنته الحكومة الثلاثاء،كما تم مد مدة الإقامة في الخارج المسموح بها من 11 إلى 24 شهرا،وكانت مصادرة الأملاك والأموال هي العقوبة التي يعاقب بها كل من يتخطى المهلة المحددة ويبقى خارج البلاد لأكثر من 11 شهرا، إذ تعتبره السلطات بعدها مهاجرا بصفة نهائية ولا يسمح له في غالبية الأحوال بالعودة إلى وطنه،ويدخل التعديل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، أي يوم 14 جانفي 2013،وكان تغيير قانون السفر من أكثر التعديلات مطلبا في كوبا،وفي محاولة لإنقاذ اقتصاد البلاد والتقرب من اقتصاد السوق أدخل راؤول كاسترو، الذي تولى رئاسة البلاد عام 2008، تغييرات عديدة على السياسة الشيوعية التي اتبعها أخوه فيدل منذ الانقلاب الذي أتى به إلى سدة الحكم في أول جانفي 1959. فقبل هذا التعديل، كانت المستندات المطلوبة للسفر، ومنها جواز السفر وإذن الخروج وتوثيق المستندات وتأشيرة الدولة المضيفة، يكلف نحو 500 دولار أميركي، بينما لا يتجاوز متوسط الراتب الشهري في كوبا 19 دولارا شهريا،حماية البلاد من "نزيف هجرة العقول" كان الهدف المعلن من القيود التي كانت مفروضة على سفر الكوبيين. ويحاول آلاف المهندسين والأطباء والكوادر المهنية الشابة الأخرى في كوبا مغادرة البلاد بحثا عن فرص معيشية ومهنية أفضل في الخارج، خاصة في الولاياتالمتحدة الأميركية،وفي هذا الصدد أكدت الحكومة الكوبية على ما سمته حقها في الدفاع عن البلاد ضد "مخططات التدخل والتخريب التي تقوم بها الإدارة الأميركية"، فقررت "الإبقاء على الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري الذي خلفته الثورة"،وتمنح واشنطن، التي تفرض منذ أكثر من 50 عاما حظرا اقتصاديا وماليا على كوبا، كل عام نحو 30 ألف تأشيرة دخول لمواطنين كوبيين، أغلبهم من الشباب المؤهل علميا والراغب في الهجرة،كما يعيش نحو 1,5 مليون كوبي وأبناءهم في الخارج، منهم 80 بالمئة في الولاياتالمتحدة، بينما يقدر عدد السكان في كوبا بنحو 11.2 مليون نسمة.
