أمرت وزارة العدل المصرية، الأحد، بتجميد أصول وأرصدة احمد شفيق رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ومرشح الرئاسة السابق، الذي يواجه تهما بالفساد، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام المصرية. وبموجب هذا القرار الذي أصدره جهاز الكسب غير المشروع في الوزارة لا يحق لشفيق وبناته الثلاث التصرف في أموالهم. وصرح احمد رشدي سلام المتحدث باسم وزارة العدل لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار يأتي في إطار التحقيقات المستمرة في الاتهامات بان شفيق حصل على ثروته بطرق غير مشروعة. وكان شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وترشح للانتخابات الرئاسية إلا انه خسر في جوان أمام الرئيس الحالي محمد مرسي. ويلاحق شفيق بتهمة فساد تتعلق بمنح ارض تتبع لجمعية الضباط الطيارين التي كان يترأسها، إلى علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق الموجودين حاليا في السجن. ورفض شفيق الذي يقيم حاليا في الإمارات العربية المتحدة منذ هزيمته في الانتخابات الرئاسية، هذه الاتهامات واعتبر ان خلفيتها سياسية مؤكدا انه سيعود الى مصر حتى لو تعرض للسجن.