حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، كيفيات تحضير وتمويل الميزانيات الأولية للبلديات والولايات، للسنة المالية 2020، وأكدت الوزارة، أن الميزانية الأولية تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الوضعية المالية الحالية التي تعرفها البلديات والولايات، والمتميزة بالانخفاض المحسوس للإيرادات، لاسيما تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والمهنية. وأوصت وزارة الداخلية في تعليمة بعثت بها إلى ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين، بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، إلى ضرورة ترشيد نفقات التسيير لمرافق الإدارة العمومية، تماشيا وتعليمة الوزير الأول في اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 11 سبتمبر الماضي، على أن يتولى المسيرون الماليون تثمين كل الإمكانيات الموجودة على المستوى المحلي عبر عرض الأملاك المنتجة للمداخيل في عملية المزايدة، وإعداد المداولات المحددة للتعريفات المقررة على المستفيدين من بعض المداخل لاسيما “حظائر السيارات وأماكن التوقف، شرفات المقاهي، شغل المساحات العمومية بأهداف تجارية”. ونبَهت الوثيقة التي تحوز “الشروق” على نسخة منها، إلى أن المقاربة الجديدة لتثمين أملاك البلديات المنتجة للمداخيل المعتمدة من قبل قطاع الداخلية، ترتكز على وضع آليات تحفز أو تحرم البلديات من الاستفادة من الإعانات المالية، وأوضحت التعليمة “إن منح الإعانات المالية سيرتبط على معايير تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من طرف البلديات في مجال تثمين أملاكها، لاسيما فيما يخص زيادة إيرادات الأملاك المحصلة مقارنة بالسنة السابقة، عدد المشاريع المنتجة للمداخيل، المنجزة من طرف البلديات، التي تقدم قيمة مضافة لمداخيل الميزانية”. وتذكر الداخلية، أن الإعانات الموجهة للتكفل بصيانة وحراسة المدارس الابتدائية، يتم على أساسها الترخيص للبلديات بتسجيل بصفة بيانية نسبة 50 بالمائة من مبلغ الإعانة الممنوحة خلال السنة المالية 2019، ضمن قسم التسيير، وبعد استلام الإشعار المتضمن المبلغ النهائي الممنوح من الداخلية، لعنوان السنة المالية 2020، يُرخص للبلديات تحويل جزء منها إلى قسم التجهيز والاستثمار، كما حددت الوزارة قيمة الوجبة الغذائية لتلاميذ ولايات الجنوب ب55 دينارا و45 دينارا لمتمدرسي الشمال، على أن يكون الإطعام في 150 يوم. وألزمت الوزارة، البلديات بإعداد ميزانية خاصة بالمخيمات الصيفية لفائدة أطفال ولايات الجنوب والهضاب العليا، إضافة إلى ميزانية العملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان. وتؤكد التعليمة، أن الجماعات المحلية مدعوة لتسجيل برامج بقسم التجهيز والاستثمار تحت تسمية “التنمية المحلية في إطار الديمقراطية التشاركية”، وتعني هذه البرامج، المشاريع التي يشارك المواطنون في اختيارها، مع تشجيع الشباب المقاول حاملي المشاريع المبتكرة، حيث يتم تخصيص اعتمادات مالية توجه لاقتناء تلك الحلول الذكية، خاصة في مجال عصرنة تسيير المرافق العمومية والإدارة المحلية.
