أفرزت الحركات الاحتجاجية التي قادها أساتذة التعليم الابتدائي الأحرار في الأسابيع الماضية، ميلاد تنسيقية وطنية “موازية” لأساتذة المدارس العليا، لأجل لفت انتباه وزارة التربية الوطنية حول الوضع الحالي، أين أعلنوا عن لائحة مطالبهم والمتمثلة أساسا في استرجاع حقوقهم المهضومة، خاصة بعد ما تم حرمانهم من التوظيف المباشر بقرارات فوقية، وذلك عشية اللقاء الأول الذي سيجمع وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بأساتذة الابتدائي الأحرار. وفي الوقت الذي يستعد ممثلون عن أساتذة التعليم الابتدائي الأحرار الذين تمكنوا من التهيكل مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أول إضراب لهم في ال6 من أكتوبر الفارط، للقاء المسؤول الأول على القطاع، الاثنين لفتح النقاش حول لائحة المطالب المرفوعة بمقر الوزارة الكائن بالمرادية، حتى تفاجأوا ببروز تنسيقية جديدة موازية لأساتذة التعليم الابتدائي خريجي المدارس العليا، الحائزين على شهادة بكالوريا إضافة إلى تكوين متخصص مدته ثلاث سنوات بالمدارس العليا تخصص تدريس، والتي توجد حاليا قيد التأسيس، بعد ما تمكنوا من التهيكل على المستوى الوطني في ظرف جد قياسي للفت انتباه الوصاية لخطورة الوضع الحالي، أين طالبوا بضرورة استرجاع حقوقهم المهضومة التي سلبت منهم في عهد وزيرة التربية السابقة، خاصة ما تعلق بحرمانهم من الأولوية في التوظيف المباشر وإدخالهم ضمن الأرضية الرقمية للتوظيف مثلهم مثل باقي الأساتذة خريجي الجامعات. وأعلنت التنسيقية في بيان تمهيدي لها، عن مقاطعة الحركة الاحتجاجية التي ينظمها اليوم أساتذة التعليم الابتدائي الأحرار استجابة للنداء الذي أطلقته النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو”، للاثنين السادس على التوالي، فيما دعت كافة أساتذة المدارس العليا إلى عدم المشاركة فيها، معتبرة أن أي قرارات صادرة عن الوزارة بخصوص مطلب إعادة التصنيف للأساتذة الأحرار دون إشراكهم هو إجحاف في حقهم واستمرار لسياسة الإقصاء وتدمير للمدرسة العمومية. على اعتبار أن المطالبة بإعادة التصنيف سيساوي بين المستخدمين المعينين برخصة استثنائية من الوظيف العمومي لسد الشغور التربوي آنذاك وتقصد أساتذة الابتدائي خريجي الجامعات، وبين مستخدمي التربية من خريجي المدارس العليا تخصص تدريس.